مؤسسات حقوقية:الأجهزة الأمنية تقيم الحواجز لمنع وصول المعلمين الى اعتصام في رام الله

Tue Feb 23, 2016 2:17pm GMT
 

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) 23 فبراير شباط (رويترز) - قالت مؤسسات حقوقية وشهود عيان إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أقامت اليوم الثلاثاء حواجز على مداخل مدينة رام الله لاعاقة وصول المعلمين لاعتصام دعوا إليه أمام رئاسة الوزراء.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها إنها "توثق الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية اليوم من خلال نصب حواجز في أماكن مختلفة في مدن الضفة الغربية خاصة على مداخل مدينة رام الله بهدف منع المعلمين من الوصول إلى مقر مجلس الوزراء لتنفيذ اعتصام أمامه."

وأضافت الهيئة في بيانها "أن هذه الإجراءات تمثل تقييدا غير قانوني وغير مبرر على حرية الحركة والتنقل وعلى حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي."

وتابعت الهيئة في بيانها "أن هذه الإجراءات من شأنها تعقيد الأزمة القائمة وإطالة أمدها وقد يدفعها باتجاه التسييس ولا تصب باتجاه إيجاد مخرج مناسب لحل الأزمة المطلبية النقابية للمعلمين."

ويخوض معلمو القطاع الحكومي في الضفة الغربية والبالغ ما يقارب من 26 ألف مدرس ومدرسة للأسبوع الثاني على التوالي إضرابا أدى الى تعطيل الدراسة بشكل شبه كامل للمطالبة بتحسين رواتبهم.

وأوضحت الهيئة المستقلة لحقوق المواطن "أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية من إجراءات يتناقض مع القانون الأساسي والاتفاقيات والمواثيق التي انضمت اليها دولة فلسطين وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية."

ولم يصدر تعقيب من الأجهزة الامنية حول الإجراءات التي شهدتها مدينة رام الله اليوم.

ونجح مئات المعلمين والمعلمات من الوصول إلى محيط مجلس الوزراء الذي انتشرت حوله قوات مكافحة الشغب بكثافة حيث رددوا عددا من الشعارات منها دعوة رئيس الوزراء للخروج إليهم إضافة إلى أن ما يريدونه هو العيش بكرامة من خلال تحسين الأجور.   يتبع