ضغوط تراجع النفط تنتقل من حكومات الخليج إلى البنوك

Thu Mar 3, 2016 7:36pm GMT
 

من ديفيد فرنش وتوم فين

دبي/الدوحة 3 مارس آذار (رويترز) - تجبر أسعار النفط المنخفضة دول الخليج على الاقتراض لدعم اقتصاداتها وقد بدأت تضرب بمعولها في بنوك المنطقة أيضا لتعقد جهودها لتدبير السيولة التي تشترطها الجهات التنظيمية.

ويظهر وقع تراجع الخام من أكثر من 100 دولار إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في أقل من 18 شهرا على دول الشرق الأوسط المعتمدة على إيرادات النفط والغاز.

لذا يتحاشى المستثمرون العالميون سندات منطقة الخليج في الأشهر الأخيرة بسبب القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي وعجز كبير بالميزانيات.

وكان لهذا تداعياته على البنوك من الدوحة إلى مسقط حيث جعل تراجع أسعار الأسهم وتذبذبات سوق السندات التي تلت ذلك من المستحيل عليها جمع رؤوس أموال جديدة منذ بداية العام وهو وضع من المستبعد أن يتحسن في المستقبل القريب حيث سيتعين عليها مزاحمة الحكومات التي تحتاج لاقتراض مليارات الدولارات لسداد التزاماتها.

وأعلن نحو عشرة بنوك إقليمية خططا لزيادة رأس المال في محاولة لاستيفاء المتطلبات التنظيمية المحلية التي تتجاوز في بعض الحالات المستويات المنصوص عليها في معايير بازل 3 المصرفية إلى جانب زيادة الاحتياطيات بعد نمو الإقراض على مدى سنوات.

تلك الخطط معلقة الآن وعلى بنوك الخليج أن تقرر هل تحاول الاقتراض بتكلفة أعلى أم تحجم مع ما ينطوي عليه ذلك من المخاطرة بعدما استيفاء المتطلبات التنظيمية الأشد صرامة التي سيبدأ سريانها في غضون الأعوام الثلاثة المقبلة.

تعقيد آخر محتمل يتمثل في أن نزوح المشترين الأجانب سيجبر البنوك على اللجوء للمستثمرين المحليين لشراء ديونها أو أسهمها. والمشكلة هنا أن البنوك نفسها هي أكبر مستثمري الديون في المنطقة.

وبحسب مصرفيين ومحللين عززت البنوك الخليجية احتياطياتها الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية مما يجعلها بمعزل عن أي خطر وشيك.   يتبع