مقدمة 1-هيئة دينية في باكستان تعتبر قانونا لحماية المرأة "مخالفا للإسلام"

Thu Mar 3, 2016 7:35pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من مهرين زهرة مالك

إسلام أباد 3 مارس آذار (رويترز) - أعلنت هيئة دينية ذات نفوذ في باكستان تقدم المشورة للحكومة بشأن مدى مطابقة القوانين للإسلام أن قانونا جديدا يجرم العنف ضد النساء "مخالف للإسلام".

ويوفر قانون حماية النساء الذي أقر في إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان الأسبوع الماضي حماية قانونية غير مسبوقة للنساء من العنف المنزلي والنفسي والجنسي. ودعا القانون أيضا إلى تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات إساءة المعاملة وإقامة منازل لإيواء النساء.

لكن منذ إقراره في البنجاب ندد عدد من رجال الدين المحافظين والقادة الدينيين بالقانون الجديد ووصفوه بأنه مخالف للقرآن والدستور الباكستاني.

وقال محمد خان شيراني رئيس مجلس الفكر الإسلامي في مؤتمر صحفي "القانون بكامله خطأ" مستشهدا بآيات من القرآن لتوضيح أن القانون "مخالف للإسلام".

ومعروف عن المجلس الذي أنشئ قبل 54 عاما اتخاذه لقرارات مثيرة للجدل. وفي السابق انتهى المجلس إلى أن اختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) لا يمكن استخدامها كدليل رئيسي في قضايا الاغتصاب كما أيد المجلس قانونا يطلب ممن تقول إنها تعرضت للاغتصاب إحضار أربعة شهود ذكور يشهدون في المحكمة بحدوث الواقعة قبل السماح بنظر القضية.

وأثار قرار المجلس في يناير كانون الثاني بمنع إقرار قانون يغلظ العقوبات على تزويج الفتيات القاصرات في سن الثامنة أو التاسعة غضب نشطاء حقوق الإنسان.

ويتضمن القانون المقترح لمكافحة العنف ضد المرأة عقوبات تصل إلى السجن عاما ضد مرتكبي العنف المنزلي مع مضاعفة العقوبة لعامين إذا تكررت الجريمة.   يتبع