التركيز على الوظائف إحدى ركائز خطة الإصلاحات السعودية

Tue Jun 7, 2016 4:43pm GMT
 

من أنجوس ماكدوال

جدة 7 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت خطة الإصلاحات الاقتصادية السعودية التي جرى الإعلان عنها أمس الإثنين أن المملكة تخطط لإنفاق مليارات الريالات على التدريب الفني ومبادرات أخرى تهدف إلى زيادة عدد مواطنيها العاملين بالقطاع الخاص.

وتعكف السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ أعوام على تنفيذ إصلاحات في سوق العمل بهدف تخفيف أعباء التوظيف عن كاهل الدولة لكن الخطط التي أعلنت أمس كشفت عن تفاصيل جديدة بخصوص كيفية تحقيق ذلك في عدة قطاعات اقتصادية.

وتأتي خطة التحول الوطني التي أعلنها وزراء في الحكومة مساء أمس في إطار رؤية السعودية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل نيسان وتهدف إلى إعداد المملكة لمستقبل تقل فيه إيرادات النفط.

وتهدف الخطة إلى زيادة عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 450 ألفا بحلول 2020 وخفض نسبة مخصصات رواتب القطاع العام في الموازنة الحكومية إلى 40 في المئة من 45 في المئة بحلول نفس الموعد. كما تستهدف المملكة خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى تسعة في المئة من 11.6 في المئة في السنوات الخمس القادمة.

وقال جيمس ريف نائب كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مجموعة سامبا المالية في لندن "يزيد متوسط راتب موظف القطاع العام نحو 70 بالمئة عن نظيره في القطاع الخاص. هذه الفجوة في الأجور واحدة من أوسع الفجوات في العالم وتساهم كثيرا في توضيح السبب وراء توظيف عدد قليل جدا من السعوديين في القطاع الخاص."

وركزت الإصلاحات السابقة في سوق العمل على دفع الشركات لتعيين مزيد من السعوديين بدلا من المغتربين مع تكريس بعض الجهود أيضا لبرامج التدريب الفني وأدوات اجتماعية أخرى لتحفيز الشباب على البحث عن وظائف غير حكومية.

وتهدف الإصلاحات الجديدة إلى زيادة عدد السعوديين المقيدين في برامج التدريب الفني والمهني إلى 950 ألفا سنويا من 104 آلاف حاليا وإنفاق 1.5 مليار ريال (نحو 400 مليون دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية بحسب ما أظهرته وثيقة خطة التحول الوطني.

وستنفق الحكومة أيضا 1.7 مليار ريال على منشآت التدريب الفني في المدارس وتقول إنها تستهدف تحسين الدرجات في اختبارات الرياضيات والعلوم بحلول 2020.   يتبع