المستثمرون يستقبلون بفتور خطة الإصلاحات السعودية ويخشون من تضرر الاقتصاد

Tue Jun 7, 2016 6:44pm GMT
 

من أندرو تورشيا

دبي 7 يونيو حزيران (رويترز) - استقبل المستثمرون خطة الإصلاحات الاقتصادية السعودية بفتور اليوم الثلاثاء حيث يخشون من أن تؤدي الإجراءات التي تهدف إلى تقليص عجز الميزانية وقدره 100 مليار دولار إلى تباطؤ اقتصادي حاد في المملكة.

وتضمنت الوثيقة التي جاءت في 110 صفحات ونشرتها الحكومة مساء أمس الاثنين تفاصيل أكبر إصلاح من نوعه في سياسات المملكة منذ عقود في مسعى لإعادة هيكلة الاقتصاد للتكيف مع حقبة هبوط أسعار النفط.

وتضمنت خطة التحول الوطني مئات السياسات والأهداف التي إن تحققت ستغير طريقة أداء السعودية لأنشطتها. ويتضمن ذلك تعزيز الصناعات غير النفطية مثل السياحة وخصخصة البريد واستخدام مزيد من الطاقة المتجددة وميكنة الإجراءات الجمركية وتعديل رواتب القطاع العام.

لكن الأسواق ركزت في الأساس اليوم الثلاثاء على ما تحتويه الخطة من جهود رامية لكبح الإنفاق وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول 2020. وتستهدف الخطة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 530 مليار ريال (141 مليار دولار) في 2020 من 163.5 مليار ريال في 2015 مع فرض ضرائب جديدة ومزيد من الخفض لدعم الوقود.

ويخشى بعض المستثمرين من أن تؤدي مثل تلك الإجراءات التقشفية إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة وإضعاف الثقة في قدرة الرياض على الاستمرار في ربط عملتها الريال بالدولار بدلا من تعزيز تلك الثقة.

وزاد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية 0.9 في المئة اليوم الثلاثاء لكن التداول كان محدودا ولا تزال السوق منخفضة 4.9 في المئة عن مستواها في أواخر أبريل نيسان حينما أطلقت الحكومة إعلانا عاما مبدئيا عن الإصلاحات.

ولم تظهر الأسواق الأخرى أي علامات على تأثرها إيجابا بإعلان الإصلاحات مع ارتفاع تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي من مخاطر العجز عن السداد وارتفاع طفيف للعائد على سندات للسعودية للكهرباء تستحق في أبريل نيسان 2023 بينما تراجع الريال في سوق العقود الآجلة استحقاق عام.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "الإعلان إيجابي في أنه يظهر الالتزام بإصلاح الموازنة. فالحكومة تركز بشكل واضح على ذلك.   يتبع