مصحح-السوق السوداء للعملة في مصر تستقبل تشديد العقوبات بلامبالاة

Thu Jun 9, 2016 1:23pm GMT
 

(لتصحيح الإشارة إلى السعر في البنوك في الفقرة الرابعة)

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - بدا المتعاملون في السوق السوداء للعملة في مصر غير مكترثين بمشروع القانون الذي أقرته الحكومة أمس ويقضي بفرض عقوبات بالسجن على من يبيعون العملة الصعبة خارج القنوات الرسمية بجانب غرامات بملايين الجنيهات.

وقال أربعة متعاملين في السوق السوداء لرويترز إن عمليات تداول جرت اليوم الخميس بسعر 10.90 و10.92 جنيه للدولار دون تغيير عن أسعار أمس الأربعاء، بينما قال متعامل خامس إنه باع الدولار اليوم مقابل 10.95 جنيه.

وأوضح المتعاملون أن التعاملات مستمرة في السوق السوداء بشكل طبيعي دون أي تأثير للعقوبات التي تتوعدهم بها الحكومة.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه للدولار بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيه.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالف القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي من شركات الصرافة والجهات المرخص لها لتشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (115ألفا-و565 ألف دولار).

وكانت المادة القديمة في قانون البنك المركزي تنص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

والتعديلات بحاجة الآن لموافقة البرلمان عليها قبل أن يوقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح نافذة.   يتبع