تراجع المعارضة لانضمام الهند لمجموعة موردي المواد النووية

Thu Jun 9, 2016 4:34pm GMT
 

فيينا 9 يونيو حزيران (رويترز) - أحرزت الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لضم الهند لمجموعة من الدول التي تتحكم في الوصول للتكنولوجيا النووية الحساسة بعض التقدم اليوم الخميس مع إبداء عدد من المعارضين استعدادهم للعمل نحو التوصل لتسوية إلا أن الصين مازالت تعارض ذلك بقوة.

وتهدف مجموعة موردي المواد النووية (إن.إس.جي) والمؤلفة من 48 دولة إلى منع انتشار الأسلحة النووية من خلال تقييد بيع العناصر التي قد تستخدم لصنع تلك الأسلحة. وتم إنشاء تلك المجموعة ردا على أول تجربة نووية هندية والتي أجريت عام 1974.

وتتمتع الهند بالفعل بأغلب مزايا عضوية المجموعة بموجب إعفاء حصلت عليه عام 2008 دعما لاتفاق تعاونها النووي مع واشنطن على الرغم من أن الهند طورت أسلحة نووية ولم توقع قط على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقال دبلوماسيون إن الصين أصرت اليوم الخميس على موقفها القائم على أن الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي ضروري للانضمام إلى مجموعة موردي المواد النووية.

وأضاف الدبلوماسيون أن عددا آخر من الدول التي عارضت انضمام الهند للمجموعة ومن بينها جنوب أفريقيا ونيوزيلندا وتركيا خففوا من معارضتهم للخطوة إلى حد ما مما يفتح الباب لإجراءات قد تفضي لانضمام دول لم توقع على المعاهدة مثل الهند.

وقال أحد الدبلوماسيين بعد محادثات مغلقة جرت اليوم الخميس بهدف التحضير لاجتماع سنوي للمجموعة في سول في وقت لاحق من هذا الشهر "هناك تحرك نحو بدء إجراءات عملية لكن علينا أن ننتظر ونرى ما يمكن أن تكون عليه مثل تلك العملية."

ويقول المعارضون إن منح العضوية للهند سيقوض جهود منع الانتشار النووي أكثر وسيثير غضب عدوتها باكستان وهي حليفة للصين وردت على محاولة الهند الانضمام بالمطالبة هي الأخرى بعضوية المجموعة.

ولن يكون انضمام باكستان مقبولا للكثير من الدول بالنظر إلى سجلها. وأدار مؤسس برنامجها للأسلحة النووية شبكة غير شرعية لسنوات باعت أسرارا نووية لدول من بينها كوريا الشمالية وإيران.

وقال مصدر دبلوماسي من دولة تعارض انضمام الهند طلب عدم نشر اسمه "بضم الهند سنوجه صفعة لمنظومة منع انتشار الأسلحة النووية بأكملها."   يتبع