مقابلة-رئيس لجنة برلمانية بمصر يأمل أن يؤدي تعديل قانون التظاهر للإفراج عن شبان

Thu Jun 16, 2016 10:29am GMT
 

من محمود رضا مراد

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - انتقد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووصفها بأنها "متراجعة وغير مرضية" لكنه قال إنه يأمل في أن يسهم تعديل قانوني مزمع في الإفراج عن العديد من الشباب المحبوسين لمشاركتهم في احتجاجات.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق هذا الشهر تشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر المثير للجدل والذي أقر في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 وسجن بموجبه آلاف الأشخاص أغلبهم شباب بتهمة التظاهر بدون تصريح وانتقدته بشدة منظمات حقوقية دولية ومحلية.

وقال السادات في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة إن "هناك توجيها صدر بتغيير أو تعديل قانون التظاهر والذي على أثره أتمنى إن شاء الله في الأسبوعين القادمين يحصل انفراجة وهؤلاء الناس يروحوا."

وأضاف "أنا أتصور أن هذا (التعديل) سيفرج عنهم وربما نشهد إن شاء الله أنهم يعيدوا (يقضون عيد الفطر) مع أهلهم."

ولم تنته لجنة تعديل القانون بعد من عملها ولم تكشف الحكومة عن التعديل المزمع لكن السادات يتوقع أن يتضمن التعديل إلغاء عقوبة الحبس والغرامات الكبيرة.

وقال السادات الذي يترأس حزبا صغيرا يسمى الإصلاح والتنمية "هذا سيعود بأثر رجعي على كل من هو حاليا محل تحقيق.. لم يحال (للمحاكمة).. أو محبوس سواء سنتين أو خمسة. بالتأكيد هؤلاء سيتم الإفراج عنهم لأن في قاعدة في قانون العقوبات دائما تفسر تخفيف العقوبات لصالح المتهم."

وكان السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات طرح مبادرة اسماها (أهلا رمضان) للإفراج عن الشباب المحبوس في قضايا تظاهر بمناسبة شهر رمضان.

ويقول منتقدو قانون التظاهر إنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة فيما يتعلق برفض أو قبول تنظيم الاحتجاجات ويقضي عمليا على حرية التظاهر.   يتبع