16 حزيران يونيو 2016 / 10:32 / منذ عام واحد

مقابلة-رئيس لجنة برلمانية بمصر يأمل أن يؤدي تعديل قانون التظاهر للإفراج عن شبان

من محمود رضا مراد

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - انتقد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووصفها بأنها ”متراجعة وغير مرضية“ لكنه قال إنه يأمل في أن يسهم تعديل قانوني مزمع في الإفراج عن العديد من الشباب المحبوسين لمشاركتهم في احتجاجات.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق هذا الشهر تشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر المثير للجدل والذي أقر في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 وسجن بموجبه آلاف الأشخاص أغلبهم شباب بتهمة التظاهر بدون تصريح وانتقدته بشدة منظمات حقوقية دولية ومحلية.

وقال السادات في مقابلة مع رويترز بمكتبه في القاهرة إن ”هناك توجيها صدر بتغيير أو تعديل قانون التظاهر والذي على أثره أتمنى إن شاء الله في الأسبوعين القادمين يحصل انفراجة وهؤلاء الناس يروحوا.“

وأضاف ”أنا أتصور أن هذا (التعديل) سيفرج عنهم وربما نشهد إن شاء الله أنهم يعيدوا (يقضون عيد الفطر) مع أهلهم.“

ولم تنته لجنة تعديل القانون بعد من عملها ولم تكشف الحكومة عن التعديل المزمع لكن السادات يتوقع أن يتضمن التعديل إلغاء عقوبة الحبس والغرامات الكبيرة.

وقال السادات الذي يترأس حزبا صغيرا يسمى الإصلاح والتنمية ”هذا سيعود بأثر رجعي على كل من هو حاليا محل تحقيق.. لم يحال (للمحاكمة).. أو محبوس سواء سنتين أو خمسة. بالتأكيد هؤلاء سيتم الإفراج عنهم لأن في قاعدة في قانون العقوبات دائما تفسر تخفيف العقوبات لصالح المتهم.“

وكان السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات طرح مبادرة اسماها (أهلا رمضان) للإفراج عن الشباب المحبوس في قضايا تظاهر بمناسبة شهر رمضان.

ويقول منتقدو قانون التظاهر إنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة فيما يتعلق برفض أو قبول تنظيم الاحتجاجات ويقضي عمليا على حرية التظاهر.

ويتضمن القانون عقوبات مغلظة للمتظاهرين بدون تصريح حتى ولو اتسمت مظاهرتهم بالسلمية. وينص على أنه ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه“ في القانون.

وتزيد هذه العقوبات في حال ضبط أسلحة أو أدوات عنف مع المتظاهر وإذا ما اقترن التظاهر بجرائم يعاقب عليها القانون.

وفي مايو أيار عاقبت عدة محاكم للجنح في القاهرة نحو 152 شخصا بالسجن لمدة عامين أو خمسة أعوام وغرمت عددا كبيرا ماليا بتهمة التظاهر بدون تصريح بعدما شاركوا في احتجاجات سلمية نظمت يوم 25 أبريل نيسان على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتتضمن الاتفاقية التي لم يصدق عليها البرلمان المصري بعد نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأثارت هذه المحاكمات انتقادات كثيرة داخليا وخارجيا.

وفي وقت لاحق برأت محاكم استئنافية عددا كبيرا منهم وخففت عقوبة آخرين إلى الغرامة المالية فقط. وبرأت محكمة 52 ناشطا آخرين يوم الثلاثاء من اتهامات مماثلة.

وحول ما يثار من تكهنات في بعض وسائل الإعلام عن إدخال تعديلات شكلية فقط على القانون قال السادات ”لن نسبق الأحداث. سنرى.. إذا كانت التعديلات كلام مناسب ومحترم فعلى رأسنا من فوق.. سندفع معهم كي ننتهي ونفض الاشتباك الموجود. إذا احتاج تعديلا ثانيا أو احتاج مواد أفضل سنقول هذه وظيفتنا وهذا دورنا.“

ويتوقع أن يقر البرلمان التعديلات الحكومية للقانون إذ يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ودعا السادات إلى الحوار مع الشباب واحتوائهم.

وأضاف أن ”هناك شباب لأول مرة يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا. هؤلاء لا بد يفرج عنهم. لا بد ألا تتم معاملتهم في السجون معاملة البلطجية واللصوص.“

وتابع ”لك أن تتخيل لما يكون شاب في كلية طب ولا أيا كانت الكلية ويدخل ويحبس سنة ولا اثنتين.. يطلع إيه؟ يطلع مواطن صالح؟ ولا إنسان حاقد وناقم على الدنيا ولا ولاء ولا انتماء لهذا البلد؟“

وعقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 شنت الحكومة حملة صارمة على أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان وأعلنتها جماعة إرهابية وامتدت الحملة لتشمل معارضين ليبراليين.

ويقول ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون حاليا أسوأ هجوم على الإطلاق في إطار حملة أشمل لكبح الحريات التي اكتسبها المصريون بعد انتفاضة 2011 الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

وبرغم تأييد السادات للسيسي ولترشحه لفترة رئاسية ثانية عام 2018 إلا أنه لا يجد غضاضة في انتقاد بعض قراراته وفي انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في عهده.

وقال السادات ”حالة حقوق الإنسان في مصر فيها تراجع منذ 30 يونيو.“ وكان يشير إلى تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية على مرسي والتي انتهت بإعلان عزله من منصبه يوم الثالث من يوليو تموز 2013.

وأضاف ”حالة حقوق الإنسان مش مرضية... لأ طبعا تحتاج مراجعات.. تحتاج إصلاحات.. تحتاج اهتمامات.. تحتاج ضغط على الحكومة في أنها تحسن هذا الملف.“

وتابع ”أن ما يحدث كلام فيه مبالغات وسيأتي بنتائج عكسية ويضيع شبابنا من ايدينا نتيجة التعسف في استخدام السلطة أو التعسف في الإجراءات التي تتم معهم.“

وواجهت الشرطة انتقادات في الشهور الأخيرة بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسية لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بمبارك وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة عادت إلى سابق عهدها. لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين.

وقال السادات ”هذه كانت الطريقة القديمة أيام مبارك. إلى ماذا أوصلتنا؟ ... كفاية والمفروض نستوعب الدرس ويكون في أسلوب آخر أو طريقة أخرى.“

وأضاف ”هم يستخدمون نفس الطريق القديم وهذا خطأ كبير. لا بد من إصلاحها (التجاوزات) ولا بد من مواجهتها ولا بد من محاسبة كل من يتورط في هذا أيا كان من هو.“

وردا على سؤال حول الاتهامات الموجهة للحكومة بالتضييق على حرية الصحافة قال السادات ”التضييق ليس على الإعلام والصحافة (فقط).. التضييق على الجميع.. المجتمع المدني.. النشطاء.. البرلمانيين.“

وبدأت محكمة جنح هذا الشهر محاكمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة بعد أسابيع من اندلاع أزمة حادة بين الصحفيين ووزارة الداخلية إثر إلقاء القبض على اثنين من الصحفيين بمقر النقابة.

ويواجه الثلاثة تهمتي إيواء صحفيين في مبنى النقابة رغم صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهما فضلا عن نشر أخبار كاذبة تتعلق بملابسات إلقاء القبض عليهما.

وتقدم السادات بمشروع قانون يسمح بحرية تداول المعلومات والذي من شأنه تمكين الصحفيين من عملهم بصورة أفضل.

وقال ”الدستور أكد على هذا الحق.. الحق في المعرفة.. حق الإتاحة.. إتاحة المعلومات للناس. ولا بد أن يتم عمل قانون كي نترجم هذه المادة الدستورية.“

وأضاف ”هذا القانون لو موجود سيغنينا عن أشياء كثيرة جدا.. المواجهات التي تمت بين وزارة الداخلية والصحافة وما هو متعلق بتقارير مكافحة الفساد وغير ذلك. فالقانون مهم جدا في حياتنا وهذا ليس لفئة.. هذا لأي مواطن. أي مواطن من حقه انه يحصل على المعلومة.“ (تحرير منير البويطي)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below