تحليل-التمويل واللوائح يتحديان تفعيل دور القطاع الخاص السعودي

Thu Jun 16, 2016 12:21pm GMT
 

* هبوط أسعار النفط وراء تغيير اقتصادي أشبه بسياسات مارجريت ثاتشر

* الحكومة تطرح فرصا بعشرات المليارات من الدولارات على القطاع الخاص

* أسهم بعض الشركات المحلية تقفز في البورصة بعد إعلان خطة التحول الوطني

* تمويل المشروعات قد يكون صعبا في ظل هبوط أسعار النفط

* الإجراءات التقشفية قد تحد من جاذبية الاستثمارات

من مروة رشاد وأندرو تورشيا

جدة 16 يونيو حزيران (رويترز) - بعد عقود من الاعتماد على الدعم الحكومي في تحقيق النمو قررت السعودية إلقاء قدر كبير من مسؤولية النهوض بالاقتصاد على عاتق القطاع الخاص.

وبقدر ما أسعدت المبادرة رجال الأعمال لما توفره من فرص استثمارية بقدر ما أثارت مخاوفهم بشأن كيفية تمويل المشروعات الجديدة في الوقت الذي تتخذ فيه الحكومة الكثير من التدابير التقشفية للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

وفي الأسبوع الماضي عرض 17 وزيرا تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي للمملكة خلال أربعة مؤتمرات صحفية ليلية للإعلان عن خطة التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية التي تشملها "رؤية السعودية 2030".   يتبع