الأمم المتحدة قلقة من حملة الحكومة البحرينية على المعارضة السياسية

Thu Jun 16, 2016 10:43pm GMT
 

الأمم المتحدة 16 يونيو حزيران (رويترز) - أعربت الأمم المتحدة اليوم الخميس عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين ضد المعارضة السياسية في حملة متصاعدة على ما يبدو ضد المعارضين بالمملكة.

كانت محكمة بحرينية أمرت يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي أكبر جماعة شيعية معارضة وإغلاق مكاتبها.

وقال عبدالله الشملاوي محامي الجمعية إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل للنظر في حل الجمعية. وجاء الإجراء بعد يوم من اعتقال أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام (بان جي مون) يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد."

وهزت احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية البحرين التي يحكمها سنة في 2011 ضمن احتجاجات الربيع العربي وطالب المحتجون بدور اكبر في إدارة المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية.

وبالإضافة إلى التحرك باتجاه حل الوفاق استشهد دوجاريك بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وإطالة فترة عقوبة الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق.

وقال المتحدث إن بان "شعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان."

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق عميق بشأن الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق. وأدانت أيضا جماعات بحرينية معارضة القرار.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.   يتبع