إعادة-الاتحاد العام للشغل يقول إن احتجاجات فرنسا مستمرة

Fri Jun 17, 2016 12:03pm GMT
 

(إعادة لتصحيح خطأ طباعي في اسم رئيس الوزراء بالفقرة قبل الأخيرة)

باريس 17 يونيو حزيران (رويترز) - عقدت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة اجتماعا هو الأول منذ ثلاثة أشهر مع ممثلين للاتحاد العام للشغل الذي ينظم احتجاجات ضد خطط تعديل قانون العمل.. لكن أيا من الطرفين لم يلمح إلى حدوث انفراجة.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الاتحاد العام للشغل إن المحادثات لم تؤد إلى شيء يدفع الاتحاد لتغيير خططه بتنظيم مظاهرات يوم الخميس المقبل في خطوة قالت الحكومة إنها قد لا تجيزها.

وقال مارتينيز بعد اجتماع استمر 90 دقيقة مع وزيرة العمل مريم الخمري "الاتحاد العام للشغل والحكومة يختلفان على قضايا جوهرية. اليوم تأكدنا من وجود هذه الخلافات."

وشدد على ضرورة تعليق بحث مشروع القانون الذي يضم التعديلات المتنازع عليها على قانون العمل كما أكد على ضرورة بدء محادثات بشأن مقترحات الاتحاد العام للشغل بإعادة صياغة عناصر أساسية.

وقال مارتينيز "الكرة في ملعب الحكومة الآن."

ووصفت الخمري الاجتماع بأنه بناء لكنها أكدت أن الحكومة الاشتراكية عازمة على المضي قدما في تنفيذ إصلاحات تراها ضرورية للحد من نسبة البطالة العالية.

وعبرت الخمري عن سرورها لتجدد الاتصال بين الجانبين لكنها قالت للصحفيين "لم نصل إلى إجماع. هناك خلافات وهي ليست جديدة."

وتصاعد التوتر بحدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل -وهو أحد أكبر اتحادين للعمال في فرنسا- بعد تصاعد العنف خلال مسيرة في باريس هذا الأسبوع.

واتهم رئيس الوزراء مانويل فالس الاتحاد العام للشغل بالتغاضي عن وجود شبان ملثمين خاضوا جولات معارك كر وفر مع الشرطة ونهبوا المحال التجارية ورسموا شعارات على المباني وحطموا نوافذ مستشفى للأطفال.

وهدد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند بحظر المظاهرات لأسباب أمنية. وقانون الطوارئ سار في فرنسا في أعقاب هجمات نفذها متشددون في نوفمبر تشرين الثاني وأسفرت عن مقتل 130 شخصا. وتستضيف فرنسا حاليا بطولة أوروبا لكرة القدم. (إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)