حكومة مصر تقول إنها ستقدم وثائق للقضاء تدعم اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية

Wed Jun 22, 2016 1:08pm GMT
 

من محمود رضا مراد

القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - دافعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء عن موقفها فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وقالت إنها ستقدم للقضاء جميع الوثائق التي تبين سلامة وقوة أسانيدها بخصوص الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر للمملكة.

جاء ذلك بعد يوم من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع الاتفاقية نظرا لمخالفتها نص دستوري يحظر "على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

وقالت الحكومة أمس الثلاثاء إنها "تقدمت بطعن" على الحكم غير النهائي.

وقال مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماع برئاسة شريف إسماعيل اليوم الأربعاء إن "الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية."

وأضاف أن هيئة قضايا الدولة -التي تمثل الحكومة أمام المحاكم- ستتمسك في طعنها "بالدفع بعدم اختصاص المحكمة (القضاء الإداري) بنظر الدعوى (و) ستتقدم أيضا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية."

وأثارت الاتفاقية التي وقعها البلدان في أبريل نيسان على هامش زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات كبيرة في مصر وسط اتهامات من نشطاء وجماعات معارضة للحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.

ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.

وقالت أيضا إن توقيع الاتفاقية "إنجاز هام من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما."   يتبع