حقائق-ماذا بعد تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي ؟

Fri Jun 24, 2016 4:18pm GMT
 

من أليستر ماكدونالد

بروكسل 24 يونيو حزيران (رويترز) - صوت البريطانيون في استفتاء أجري أمس الخميس على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. فيما يلي إجابات عن أسئلة رئيسية بشأن ما سيحدث في الفترة المقبلة في علاقات بريطانيا مع الاتحاد.

ما الذي يعنيه هذا؟

تعتري الصدمة الاتحاد الأوروبي ويواجه تجربة لم يتعرض لها من قبل. فلم يسبق أن انسحبت أي من الدول الأعضاء على الإطلاق. ولا تقدم المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد كيف يمكن أن تترك إحدى الدول التكتل تفاصيل تذكر. وعلى الرغم من أنها تقدم إطارا قانونيا عاما للانسحاب في فترة تبلغ عامين فإن كثيرين يعتقدون أن إقامة علاقات تجارية جديدة بين بريطانيا والاتحاد ستستغرق وقتا أطول ويخشى البعض من أن تشوب المرارة العملية مما سيعطل الاقتصاد والشؤون الأوروبية على مختلف الأصعدة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيستقيل بحلول أكتوبر تشرين الأول ويترك لخليفته باعتباره رئيس حزب المحافظين إخطار الاتحاد بأن بريطانيا ستنسحب بموجب المادة 50.

وسيعني هذا بدء فترة العامين ويعتقد مسؤولون أن الاتحاد لا يستطيع إطلاق العملية بنفسه. ويريد البعض في الاتحاد البدء بسرعة أكبر حتى بمجرد أن يطلع كاميرون زعماء الاتحاد على التطورات خلال قمة تعقد يوم الثلاثاء ويشعرون بالقلق من إشارة المدافعين عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد إلى أنهم ربما يفضلون بدء محادثات قبل اللجوء للمادة 50. وقال خليفة كاميرون المحتمل بوريس جونسون إنه لا يرى سببا لبدء العملية وإنه ليس هناك ما يحتاج تغييرا على الأمد القصير.

أبرم كاميرون اتفاقا مع زعماء الاتحاد الأوروبي في فبراير شباط للحد من المهاجرين وحماية المصالح المالية للندن من منطقة اليورو لكن نتائج الاستفتاء نسفته واستبعد زعماء الاتحاد إجراء محادثات جديدة على صيغة أخرى لعضوية بريطانيا انطلاقا من أن "الانسحاب يعني الانسحاب."

ويريد كثيرون انفصالا سريعا خلال عامين بينما قد يستغرق التفاوض على شروط العلاقات المستقبلية وقتا أطول. لكن القوى الكبرى بالاتحاد تبدو حريصة على أن يكون الانتقال إلى علاقة جديدة منظما قدر الإمكان. يمكن أن ينطوي هذا على مفاوضات على المادة 50 التي تنص المعاهدة على أنها يجب أن "تضع في الاعتبار" العلاقة الجديدة بين الاتحاد وبريطانيا بحيث يمكن مدها بعد انتهاء العامين لإتاحة وقت لعقد اتفاق أوسع. لكن هذا التمديد يتطلب موافقة كل الدول الأعضاء وعددها 28 وسيكون التوصل إلى إجماع مشكلة.   يتبع