التصنيفات الائتمانية في الصين تعرقل الاستثمار الأجنبي

Mon Jun 27, 2016 8:26pm GMT
 

هونج كونج 27 يونيو حزيران (رويترز) - فتحت الصين سوقها لسندات الشركات أمام المستثمرين الأجانب لكن تدفقات محتملة بمليارات الدولارات مازالت تنتظر نظرا لتخوف المستثمرين من التصنيفات الائتمانية لوكالات التصنيف المحلية.

فقد منحت وكالات التصنيف الائتماني المحلية نحو 80 بالمئة من الشركات الصينية تصنيفا لا يقل عن ‭‭AA‬‬ وهو ثالث أعلى تصنيف ويرجع ذلك بشكل كبير إلى أن الحكومة نادرا ما تسمح لشركة ما بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

وتقوم وكالات التصنيف الإئتماني العالمية بتصنيف عدد قليل من السندات الصينية لكن تصنيفاتها تختلف اختلافا كبيرا عن تصنيفات الوكالات المحلية وهو سبب آخر لتردد المستثمرين في ضخ الأموال.

وفي نهاية مايو أيار أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) التفاصيل التشغيلية لفتح سوق سندات ما بين البنوك البالغ حجمها ستة تريليونات دولار أمام المستثمرين الأجانب في وقت تحاول فيه الصين الحيلولة دون نزوح الأموال عقب انهيار سوق الأسهم في العام الماضي.

ويحوز المستثمرون الأجانب سندات شركات صينية بنحو 17 مليار يوان (2.5 مليار دولار) في سوق ما بين البنوك لكن حيازاتهم تبلغ حوالي 620 مليار يوان أو اثنين بالمئة من إجمالي سوق الدين في الصين ومعظمها في سندات حكومية أو سندات بنوك الدولة.

وبالمقارنة فإن المستثمرين الأجانب يملكون نحو 6.5 بالمئة من إجمالي سوق الدين في كوريا الجنوبية و4.5 بالمئة في الهند.

ولم تسمح الصين بأي تخلف عن سداد مستحقات السندات حتى مارس آذار 2014 عندما قالت شاوري سولار إنها عاجزة عن سداد مدفوعات الفائدة على سنداتها. ومنذ ذلك الحين سمحت الحكومة بحالات تخلف أخرى في إطار سعيها التدريجي لإتاحة دور أكبر لقوى السوق. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)