خبراء اقتصاد يتوقعون خفضا جديدا في قيمة الجنيه المصري في 2016-2017

Sun Jul 3, 2016 5:42pm GMT
 

من أسماء الشريف

القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - تزايدت حدة أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر وإتسع الفارق بين سعر صرف الجنيه المصري في السوقين الرسمية والموازية ويقول خبراء اقتصاديون إن إجراء خفض جديد في قيمة الجنيه أصبح أمرا حتميا في السنة المالية الحالية.

وتضررت تدفقات النقد الأجنبي بشدة إلى مصر التي تعتمد على الاستيراد بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

وسبب شح الدولارات أضرارا لأنشطة الشركات كما أضر الثقة في الاقتصاد المصري. وخفضت مصر قيمة الجنيه 13 في المئة في مارس أذار لتضييق الفجوة بين سعري الصرف في السوق الرسمية والموازية لكن تلك الخطوة أخفقت في تعزيز السيولة الدولارية وفي تضييق الفجوة أيضا.

وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى نحو 17.5 مليار دولار في مايو أيار هذا العام وشهدت مزيدا من التراجع هذا الشهر مع إعادة مصر وديعة بمليار دولار إلى قطر.

وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال "في اعتقادي أن خفض قيمة العملة لابد أن يحدث.

"أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه للحفاظ على موارد البلاد من النقد الأجنبي والتي تتآكل حاليا كما نرى في صافي الأصول الأجنبية."

وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن الاحتياطيات ستصل إلى 25 مليار دولار بنهاية العام. ورغم ارتفاع الاحتياطيات قليلا منذ أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي يقول مصرفيون إن الحصول على دولارات من النظام المصرفي أصبح أكثر صعوبة.

وفي تعليقات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الأحد قال عامر إنه يركز منذ أن تولى مهام منصبه في نوفمبر تشرين الثاني على مواجهة الركود وتحفيز الاقتصاد مع استهداف سعر صرف مرن للعملة يعكس العرض والطلب.   يتبع