الحكومة الفرنسية تتجاهل الاحتجاجات وتفعل سلطات دستورية لتمرير قانون العمل

Tue Jul 5, 2016 4:12pm GMT
 

من بريان لوف وإيميل بيسي

باريس 5 يوليو تموز (رويترز) - تجاهلت الحكومة الفرنسية احتجاجات الشوارع والمتمردين في صفوفها وفعلت سلطات خاصة اليوم الثلاثاء أتاحت لها فرض إصدار مرسوم بشأن قانون العمل الذي سيسهل عملية تعيين وفصل الموظفين.

وتأمل حكومة الرئيس فرانسوا أولوند أن يقلص إصلاح القانون من مستوى البطالة المرتفع.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات التي تجرى خلال أقل من عام فإن قرار فرض الإصلاح المثير للجدل دون دعم البرلمان هو مقامرة سياسية بالنسبة لأولوند الذي لا يتمتع بشعبية والحكومة الاشتراكية التي تواجه بالفعل أعمال عنف متزايدة من التيار اليساري.

وخرج آلاف في مسيرة عبر باريس ومدن أخرى في ظل تواجد مكثف للشرطة فيما تقول نقابات عمالية إنها ستكون آخر سلسلة مظاهرات من نوعها قبل بدء عطلة الصيف.

وتفاوتت التقديرات بشأن عدد المشاركين فوفقا للاتحاد العام للعمال فقد بلغ عدد المشاركين نحو 45 ألفا لكن الشرطة قدرت أن عدد المشاركين لم يتجاوز 7500. لكن في جميع الأحوال كانت الأعداد أقل مقارنة بمظاهرات سابقة.

وانسحب اليمينيون من الجمعية الوطنية (البرلمان) بينما ظل المتمردون في الحزب الحاكم يتابعون الموقف وقد خلت وجوههم من أي انفعال فيما أعلن رئيس الوزراء مانويل فالس أنه سيستخدم سلطات دستورية لتجاوز مجلس النواب في البرلمان خلال مراجعة ثانية للإصلاحات.

وقال فالس في توبيخ للمتمردين من الحزب الاشتراكي الذين رفضوا التصويت لصالح القانون "حكومتي عازمة على المضي قدما لأن أساليب البعض.. لا يمكن السماح لها بعرقلة مسار البلاد."

ومحور الخلاف هو الإصلاحات التي تهدف لتقليص معدل البطالة الذي بلغت نسبته 10 في المئة بتسهيل عملية تعيين وفصل الموظفين. وستتيح الإصلاحات للشركات أن تحدد الأجور وشروط العمل وفقا لاحتياجاتها بشكل أكثر سهولة.   يتبع