تركيا في طليعة الدول التي "تخنق" مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجمات

Thu Jul 7, 2016 6:28pm GMT
 

من ياسمين أبو طالب وجان سيزر

سان فرانسيسكو/اسطنبول 7 يوليو تموز (رويترز) - بعد أن قتل مفجرون انتحاريون 45 شخصا في المطار الرئيسي باسطنبول الأسبوع الماضي يبدو أن الحكومة التركية اتخذت تحركا أصبح شائعا في جميع أنحاء العالم في فترات الضباب السياسي وهو فرض قيود على الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

وتنفي تركيا أنها تحجب الإنترنت وتلقي باللوم في حجب الخدمة الأسبوع الماضي وفي وقت سابق هذا العام على الإفراط في استخدام الخدمات بعد الأحداث المهمة. لكن خبراء تقنيين في منظمات حقوقية يقولون إن حجب مواقع التواصل الاجتماعي متعمد ويهدف إلى منع انتشار صور المتشددين ودعايتهم.

ولطالما أحكمت دول مثل الصين وإيران سيطرتها على المحتوى الإعلامي على الإنترنت لكن نشطاء حقوق الإنسان والإنترنت يقولون إن الكثير من الحكومات الأكثر ديمقراطية بدأت تلجأ لحجب الإنترنت لقمع حرية التعبير تحت ستار محاربة الإرهاب.

ويمكن أن تتضمن القيود على الإنترنت التي تأمر بها الحكومات الحجب الصريح أو "الخنق" الذي يعمل على إبطاء مواقع معينة إلى الحد الذي تصبح معه غير قابلة للاستخدام.

وقال بيتر ميك وهو مستشار للسياسة الدولية والقانون لمنظمة أكسيس ناو المعنية بالحقوق الرقمية ومراقبة إغلاق المواقع "أصبحت الآلية التي تلجأ لها الحكومات في مساعيها للحد من تدفق المعلومات... لا يزال هناك التباس عندما يتعلق الأمر بما هو السلوك المقبول وما ينتهك حقوق الإنسان على الإنترنت."

وتشير أكسيس ناو إلى 21 حالة إغلاق لمواقع على الإنترنت جرت حتى الآن هذا العام في حين جرت 15 حالة على مدى 2015.

ودفع هذا التوجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لأن يجدد الأسبوع الماضي ما بات يعرف بقرار الإنترنت والذي حدد بشكل حاسم حجب الإنترنت بأنه انتهاك لحقوق الإنسان. والقرار الذي أقرته أكثر من 40 من الدول الأعضاء منذ طرحه عام 2012 ليس ملزما قانونيا لكنه يحدد المعايير لسلوك الدول.

  يتبع