إسرائيل تقر قانونا يقول منتقدوه انه يستهدف جماعات حقوقية

Mon Jul 11, 2016 10:16pm GMT
 

من جيفري هيلر

القدس 11 يوليو تموز (رويترز) - أقرت إسرائيل اليوم الاثنين قانونا يقول منتقدون إنه يستهدف منظمات حقوقية إسرائيلية تنتقد السياسات التي تنتهجها حكومة الجناح اليميني بينما يرى مؤيدوه إنه ضربة ضد التدخل الخارجي في شؤون بلادهم.

ووصفت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد الراعية للقانون بأنه "مشروع قانون الشفافية" وقالت إنه سيتطلب من منظمات المجتمع المدني إعطاء تفاصيل عن تبرعاتها الخارجية إذا كان أكثر من نصف تمويلها يأتي من حكومات أو هيئات خارجية مثل الاتحاد الأوروبي.

وأثارت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مخاوفهما في العلن والسر إزاء التشريع الذي اجتاز القراءة الثالثة والأخيرة له في جلسة عاصفة بالبرلمان بتأييد 57 مقابل 48.

ويقول المنتقدون للقانون إنه تمييزي لأنه يستهدف في الأساس المنظمات التي تعارض سياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وهي المنظمات التي تتلقى أموالا من حكومات خارجية ومن الاتحاد الأوروبي.

وقال زعيم المعارضة اسحق هرتزوج من حزب الاتحاد الصهيوني للصحفيين قبل ساعات من التصويت "قانون منظمات المجتمع المدني...دلالي أكثر من أي شيء على الفاشية التي تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي."

ولم يتطرق مشروع القانون إلى التمويلات الخاصة القادمة من الخارج مثل الأموال التي يتم التبرع بها لمنظمات إسرائيلية تدعم المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية في بيان "إنه قانون هدفه الأساسي إسكات كل من يجرؤ على الجهر بانتقاد الحكومة أو معارضة المستوطنات."

وحذفت من النسخة الأخيرة لمشروع القانون فقرة كان من شأنها إلزام جماعات الضغط المؤيدين لمنظمات المجتمع المدني المتأثرة بالقواعد الجديدة بوضع شارات تعريفية معينة تحمل أسماء أثناء زيارة السلطة التشريعية.   يتبع