هيومن رايتس ووتش: المرأة لا تزال أسيرة نظام ولاية الرجل في السعودية رغم الإصلاحات

Sun Jul 17, 2016 4:53pm GMT
 

من توم فين

الدوحة 17 يوليو تموز (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في تقرير إن القوانين السعودية التي تتطلب من المرأة أن يكون لها ولي أمر ذكر قد تم تعديلها في السنوات الأخيرة لكنها لا تزال تفرض قيودا عليها وتعرضها للخطر مما يعرقل خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد.

وانتقد مسؤول حقوقي بالحكومة السعودية هذا التقرير اليوم الأحد وقال إن نظام ولاية الرجل هدفه حماية المرأة ومساعدتها كما أنه لا يفرض عليها قيودا للدرجة التي صورها التقرير.

وتحتاج المرأة في السعودية إلى تصريح من "ولي أمرها" - سواء كان أبوها أو زوجها أو ابنها - للسفر أو الدراسة أو الزواج.

وذكر التقرير الصادر بعنوان "كمن يعيش في صندوق: المرأة ونظام ولاية الرجل في السعودية" أن "السعودية نفذت سلسلة من التغييرات المحدودة على امتداد أكثر من عشر سنوات لتخفيف القيود المفروضة على المرأة" حيث على سبيل المثال لم تعد المرأة في حاجة للحصول على تصريح من ولي الأمر للعمل.

وأضاف التقرير أنه "رغم أن الإصلاحات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها تبقى جزئية وغير كاملة. مازال نظام ولاية الرجل على حاله ومازال يعرقل الإصلاح وأحيانا يفرغه من محتواه."

وقال مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية لرويترز إن هذا التقرير يخلط بين تقاليد المجتمع السعودي وسياسة المملكة التي تحرص على تحسين وضع المرأة.

وأضاف أن التقرير يخلط القوانين المتعلقة بولاية الرجل على المرأة والتي يٌطلب من السلطات تعديلها أو تطويرها بما يتوافق مع التقاليد السائدة في المجتمع والتي ربما تأخذا وقتا لتغييرها.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع عشرات من النساء السعوديات اللاتي اتفقن على أن حياتهن خاضعة لولاية الرجل في حالات السعي للحصول على جواز سفر والسفر للخارج والزواج والإجراءات القضائية والحصول على خدمات صحية.   يتبع