مقابلة-وزير: خطة ضريبة قطاع النفط الروسي تعود لمسارها من 2017

Wed Jul 20, 2016 1:37pm GMT
 

موسكو 20 يوليو تموز (رويترز) - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع رويترز إن من المنتظر أن يعود قطاع النفط الروسي في العام القادم إلى خطة ضريبية أقرت في وقت سابق مع هبوط الرسوم المفروضة على تصدير النفط وزيادة ضريبة استخراج المعادن.

وفي مواجهة هبوط أسعار الخام والعقوبات الغربية وهو ما تسبب في عجز ميزانية الدولة لجأت الحكومة الروسية هذا العام إلى تأجيل خطة لخفض الرسوم على صادرات النفط.

ويهدف التأجيل إلى زيادة إيرادات الميزانية لكنه يضعف الحوافز للمنتجين ويشجع تصدير النفط والمنتجات النفطية عالية الجودة التي تدر هوامش أرباح مرتفعة بينما يجعل تصدير المنتجات الثقيلة منعدما تقريبا.

وقال نوفاك في المقابلة التي نالت الموافقة على نشرها اليوم الأربعاء إن التغييرات المزمعة ستعود إلى مسارها في العام القادم.

وأضاف أن المعامل المستخدم في حساب الرسوم على صادرات النفط والذي أبقي عند 42 بالمئة هذا العام سينخفض إلى 30 بالمئة من يناير كانون الثاني 2017.

وتابع أن ضريبة استخراج المعادن التي ارتفعت بالفعل هذا العام تمشيا مع خطة الحكومة إلى 857 روبلا للطن ستصعد مجددا في العام القادم إلى 919 روبلا للطن.

ويراقب قطاع النفط والأسواق عن كثب التغييرات في نظام الضرائب لأنه إذا أصبحت الضريبة عبئا ثقيلا فسيدفع ذلك الاستثمارات للهبوط ومن ثم الإنتاج.

وقالت مصادر لرويترز في ابريل نيسان إن وزارة المالية تدرس زيادة أخرى في ضريبة استخراج المعادن في 2017 بما قد يدر ما يصل إلى 200 مليار روبل لتعويض انخفاض الرسوم على تصدير النفط.

وتشير تصريحات نوفاك إلى أن هذا المقترح لن ينفذ في العام القادم.   يتبع