20 تموز يوليو 2016 / 16:56 / بعد عام واحد

تلفزيون-برلمان إسرائيل يقر قانونا للمساءلة ومنتقدون يقولون إنه يستهدف النواب العرب

الموضوع 3154

المدة 2.34 دقيقة

القدس

تصوير 20 يوليو تموز

الصوت طبيعي مع لغة انجليزية ولغة عبرية

المصدر تلفزيون رويترز

القيود لا يوجد

القصة

أقر البرلمان الإسرائيلي اليوم الأربعاء (20 يوليو تموز) قانونا يسمح بمساءلة أعضائه فيما يتعلق بالتحريض على العنف والعنصرية أو دعم النضال المسلح ضد الدولة في خطوة قال منتقدون إنها تستهدف النواب العرب بالأساس.

وأغضب بعض المشرعين العرب الغالبية اليهودية في إسرائيل عندما التقوا مع عائلات بعض الفلسطينيين ممن قتلوا خلال تصاعد موجة للهجمات على الإسرائيليين في الشوارع في الآونة الأخيرة.

ودافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن القانون الجديد وقال إنه أنهى ”الوضع السخيف“ الذي يجعل من أحد ”الداعمين للإرهاب ضد دولة إسرائيل ومواطنيها“ عضوا في البرلمان.

وقال زئيف إلكين عضو البرلمان والوزير في الحكومة الإسرائيلية مؤيدا لتصريحات نتنياهو ”أُقر قانون -وله مثيل في دول أخرى- يتيح للكنيست الإسرائيلي -بموجب توافق كبير- أن يقول (كفي). من المستحيل أن نرى كأمر واقع أعضاء في الكنيست يدعمون الإرهاب علنا-على النقيض من التعهدات التي قطعوها أثناء الانتخابات. لم يعد الشعب الإسرائيلي أو النظام السياسي يقبل بمثل هذا الأمر.“

ويصف منتقدون القانون بأنه معاد للعرب ويقولون إن نتنياهو يقوض الديمقراطية. واتهم المشرع العربي أيمن عودة نتنياهو بالتحريض على الأقلية العربية.

وقال ”الاستراتيجية الأوضح والأكثر اتساقا مع رئيس الوزراء (نتنياهو) التحريض ضد الاقلية العربية في البلاد.. لماذا يفعل ذلك لأنه يخشى تأثيرنا. نمثل 20 في المئة من السكان إذا اكتسبنا شرعية لن يصبح رئيسا للوزراء ولن تحكم (الأحزاب) اليمينية بعد الآن. ردنا فعلنا أن نصبح أقوى .. سنصبح حينئذ شوكة في جانبه.“

وذكرت ميراف ميخائيلي عضو الكنيست عن حزب العمال ”للأسف نتنياهو لا يحترم الديمقراطية إلا حين تخدمه شخصيا. ولكن فيما يخص من لا يتفق معه لا يجد غضاضة في الانقضاض على الديمقراطية من أجل مصلحته.“

ورأى ناشطون أن القانون الذي تم إقراره بموافقة 62 عضوا مقابل رفض 47 عضوا هو أحدث مثال على التشريعات التي تدعمها حكومة نتنياهو اليمينية سعيا للحد من حرية التعبير.

لكن القانون ربما يظل رمزيا أكثر من كونه عمليا لأن توجيه الاتهام إلى عضو في البرلمان يتطلب موافقة 90 على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 120 عضوا وهي غالبية ربما سيكون من الصعب تحقيقها داخل الكنيست.

تلفزيون رويترز (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أيمن مسلم)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below