دعاوى قضائية أمريكية تربط زعيم ماليزيا بأموال مسروقة من صندوق سيادي

Thu Jul 21, 2016 1:25pm GMT
 

كوالالمبور 21 يوليو تموز (رويترز) - قال رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق اليوم الخميس إنه يجب تأجيل إطلاق الأحكام حتى تتضح كل الحقائق بعد أن رفعت الحكومة الأمريكية دعاوى قضائية تطالب باستعادة أصول بقيمة مليار دولار تم شراؤها بأموال مختلسة من صندوق سيادي يشرف عليه نجيب.

ولم تذكر الدعاوى التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية أمام محكمة اتحادية يوم الأربعاء نجيب بالاسم مشيرة بدلا من ذلك إلى "المسؤول الأول في ماليزيا". وبعض المزاعم ضد هذا المسؤول هي نفسها الواردة في تحقيق ماليزي بشأن نقل 681 مليون دولار إلى حساب نجيب المصرفي الشخصي.

وقالت الدعاوى إن 681 مليون دولار من حصيلة بيع صندوق الثروة السيادي (1إم.دي.بي) لسندات عام 2013 نقلت إلى حساب "المسؤول الماليزي الأول".

وأكد مصدر قريب من التحقيق أن "المسؤول الماليزي الأول" هو نجيب.

وتقول الدعاوى المدنية إنه تم الاستيلاء على 3.5 مليار دولار من الصندوق الذي أسسه نجيب عام 2009 ويرأس مجلسه الاستشاري.

ولم توجه بعد أي اتهامات جنائية.

وقال ممثلو الادعاء إنهم يريدون استعادة مليار دولار سرقت من الصندوق واستخدمت في شراء أصول من بينها عقارات فاخرة في نيويورك وبيفرلي هيلز ولندن ولوحات لكلود مونيه وفان جوخ وطائرة خاصة.

واليوم الخميس قال نجيب الذي ينفي باستمرار ارتكاب أي مخالفات إن الدعاوى "مدنية وليست جنائية".

وقال نجيب للصحفيين خلال مناسبة في كوالالمبور "لا نريد أن نخلص إلى أي استنتاجات حتى تنتهي العملية... يجب أن نقف على الحقائق أولا. أريد أن أقول بشكل قاطع إننا جادون بشأن الحكم الرشيد."   يتبع