الجنيه المصري يواصل انخفاضه بالسوق الموازية مع تضييق الخناق على شركات الصرافة

Wed Aug 10, 2016 10:35am GMT
 

من إيهاب فاروق

القاهرة 10 أغسطس آب (رويترز) - واصل الجنيه المصري مساره النزولي في السوق الموازية للعملة في مصر اليوم الأربعاء وسط تضييق الخناق بشدة من قبل البنك المركزي ومباحث الأموال العامة على شركات الصرافة وتقليص عددها بنحو 42 بالمئة في الشهور القليلة الماضية سعيا للحد من تدهور قيمة الجنيه.

وقال ستة متعاملين في السوق الموازية لرويترز إن الدولار جرى تداوله اليوم بسعر بين 12.70 و12.75 جنيه مقارنة مع 12.65 جنيه الليلة الماضية.

ويأتي الانخفاض المتواصل للعملة المحلية بعد إقرار مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وقال متعامل في السوق السوداء "تعديلات قانون البنك المركزي وتغليظ العقوبات بالاضافة إلى حملات المركزي وغلق الشركات قد تخيف جزءا من التجار لكن الجزء الآخر يرفع فورا الأسعار لتحمله مخاطرة أكبر."

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).

وقال مسؤول في المركزي المصري لرويترز اليوم إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى منهم 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام.

ويبلغ عدد شركات الصرافة حاليا في مصر 67 شركة من إجمالي 115 شركة في نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي.

وتمنح التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.   يتبع