النيابة المصرية تحبس 13 شخصا على ذمة قضية التلاعب في توريد القمح المحلي

Sat Aug 13, 2016 3:42pm GMT
 

القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت إن النائب العام المصري أمر بحبس 13 شخصا احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي.

وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أعلنت في يونيو حزيران عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليوم السبت إن النيابة العامة أسندت للمشتبه بهم المحبوسين تهم "ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير."

ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء الأشخاص وما إذا كان بينهم مسؤولون حكوميون.

وقال وزير التموين خالد حنفي يوم 15 يونيو حزيران إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل نيسان. وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.

وقالت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).

وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

وأمر أيضا بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.   يتبع