حصري-بعض شركات الواجهة تتحايل على قواعد الشفافية الجديدة في بريطانيا

Mon Aug 15, 2016 1:21pm GMT
 

من توم بيرجن

لندن 15 أغسطس آب (رويترز) - يكشف تحليل أجرته رويترز للبيانات التي قدمتها شركات الواجهة أو الشركات الهيكلية عن احتمال قيام بعضها بالالتفاف على قواعد جديدة ترمي إلى الحد من الفساد والتهرب الضريبي من خلال إرغام الشركات على الكشف عن أصحابها الحقيقيين.

وأشاد مسؤولون بالحكومة البريطانية بهذه القواعد التي بدأ سريانها الشهر الماضي باعتبارها خطوة رائدة على مستوى العالم في مجال الشفافية للتصدي للجريمة وحثوا الدول الأخرى على الاقتداء بها.

ويقضي النظام الجديد بأن يتضمن ما تقدمه الشركات البريطانية من بيانات عند تأسيسها وفي كل عام يمر على تأسيسها بغرض توضيح التغيرات في هيكل ملكيتها ومجالس إدارتها تفاصيل عن "الأشخاص النافذين."

ووفقا لتعريف موقع تابع للحكومة البريطانية فالشخص النافذ هو من يحوز أكثر من 25 بالمئة من الأسهم أو حقوق التصويت في الشركة أو يملك الحق في تعيين أو إقالة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.

وهذه عملية سلسة بالنسبة لأغلب الشركات.

غير أن بعض أصحاب الشركات يستخدمون وكلاء أو شركات واجهة لأغراض قد تكون مشروعة غير أن حكومات ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي تقول إن هذه الشركات يمكنها أيضا أن تفرض ستارا على الجرائم الدولية.

ومن بين 300 شركة واجهة خارجية (واجهة) حددتها رويترز كان من المفترض أن تنشر 22 شركة قبل الآن معلومات عن ملاك الشركات المستفيدين وذلك لأن تواريخ إعلان بياناتها صادفت الأسابيع التي مرت منذ الأول من يوليو تموز الماضي موعد بدء سريان القواعد الجديدة.

ولم تفعل ذلك سوى شركة واحدة من هذه الشركات. وتكشف الأساليب التي تحايلت بها هذه الشركات لتفادي ذلك وللمرة الأولى عن عدة ثغرات في القواعد الجديدة.   يتبع