مقترضو الخليج يتأهبون لأوقات صعبة بسوق السندات

Wed Aug 17, 2016 2:26pm GMT
 

من توم أرنولد

دبي 17 أغسطس آب (رويترز) - سيكون على مصدري السندات في الخليج أخذ قرارات قد تكون مكلفة فيما يتعلق بتوقيت الطرح في الأسابيع المقبلة حيث تستعد المنطقة التي تعاني من شح السيولة لواحدة من أنشط فترات إصدار السندات الدولية التي قد تزيد قيمتها على 25 مليار دولار بنهاية أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تطرق السعودية التي تضررت ماليتها العامة بفعل هبوط أسعار النفط السوق للمرة الأولى في سبتمبر أيلول. ويقول مصرفيون على اتصال بالمسؤولين السعوديين إن الإصدار المحتمل قد يقترب من قيمة سندات طرحتها الأرجنتين في ابريل نيسان بنحو 16.5 مليار دولار في أكبر إصدار سندات لسوق ناشئة.

واختارت البحرين بنوكا لترتيب إصدار بينما قالت الكويت إنها قد تبيع سندات تقليدية وصكوكا بما يصل إلى عشرة مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس آذار. ولمح مسؤولون إلى أن ذلك قد يحدث بحلول سبتمبر أيلول.

أضف إلى ذلك نحو خمس شركات كبرى في دول مجلس التعاون الخليجي الست تتطلع لإصدار سندات من بينها بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لتصبح هناك مخاطر تخمة مؤقتة في المعروض وهو ما قد يدفع العائدات للارتفاع أو يدفع بعض المقترضين لإرجاء خططهم.

وقال سيرجي ديرجاتشيف المدير لدى يونيون إنفستمنت برايفتفوندس وهي شركة استثمار في أداوت الدين بالأسواق الناشئة مقرها فرانكفورت إن العامل الأهم قد يصبح حجم الإصدار السعودي.

وأضاف "إذا أصدروا حجما ضخما فسيؤدي إلى إعادة تسعير هوامش الائتمان لدول مجلس التعاون الخليجي ويجعل أمر الإصدار أكثر صعوبة أمام المقترضين السياديين والشركات نظرا لحاجة السوق إلى استيعاب إصدار كبير الحجم."

ويضع الحجم المحتمل للسندات السعودية المرتقبة المقترضين الآخرين أمام خيارات صعبة. فإذا انتظروا إلى ما بعد الإصدار فربما ينخفض الطلب مؤقتا في السوق على سندات دول مجلس التعاون الخليجي لكن إذا تحركوا قبل الرياض فقد يجدون المشترين المحتملين يحتفظون بالأموال استعدادا لشراء السندات السعودية.

وقد تتزايد مخاطر الانتظار بحلول عطلة عيد الأضحى قرب التاسع إلى السابع عشر من سبتمبر أيلول عندما تهدأ عادة الأنشطة وقد يصبح إطلاق إصدار أكثر صعوبة وكذلك بحلول اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 20 و21 سبتمبر أيلول الذي قد يقرر رفع أسعار الفائدة.   يتبع