ناشطون: مبيعات الأسلحة للسعودية "غير قانونية" بسبب مقتل مدنيين في اليمن

Mon Aug 22, 2016 5:15pm GMT
 

من ستيفاني نيبيهاي

جنيف 22 أغسطس آب (رويترز) - قالت جماعة من الناشطين الداعين إلى قيود أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة اليوم الاثنين إن القوى الغربية تنتهك القانون الدولي ببيع كميات كبيرة من الأسلحة للسعودية تستخدم في استهداف مدنيين في اليمن.

وذكر (تحالف الحد من الأسلحة) أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تنتهك (معاهدة تجارة الأسلحة) المبرمة عام 2014 والتي تحظر تصدير الأسلحة التقليدية التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

وقالت آنا ماكدونالد مديرة تحالف الحد من الأسلحة "من المقلق للغاية استمرار عمليات نقل الأسلحة ولا سيما سماح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بتصدير كميات كبيرة جدا من الأسلحة ومنها الأسلحة الناسفة والقنابل التي تستخدم يوميا ضد المدنيين في اليمن واستمرارها في فعل ذلك."

وكانت تتحدث في إفادة صحفية مع بدء مفاوضات للأمم المتحدة على مدى أسبوع في جنيف بهدف تفعيل معاهدة تجارة الأسلحة التي تفتقر إلى نظام إبلاغ عام إلزامي عن تجارة الأسلحة العالمية البالغ قيمتها 100 مليار دولار.

وقالت الجماعة في أحدث دراسة لها إن فرنسا منحت تراخيص أسلحة قيمتها 18 مليار دولار للسعودية العام الماضي تليها الولايات المتحدة بمبلغ 5.9 مليار دولار ثم بريطانيا بأربعة مليارات دولار.

وقال السفير النيجيري إيمانويل إيموهي الذي يرأس المؤتمر "المزاعم خطيرة تماما ويجب أن تثير قلق الجميع بما في ذلك أمانة معاهدة تجارة الأسلحة نفسها."

كانت منظمة أطباء بلا حدود قالت الأسبوع الماضي إنها تجلي موظفيها من ست مستشفيات في شمال اليمن بعدما أصابت غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أحد مستشفياتها مما أدى إلى مقتل 18 شخصا.

  يتبع