لجنة القمح المصرية تقدم تقريرها وسط مطالبات باستقالة الوزير

Mon Aug 22, 2016 8:08pm GMT
 

من إريك كنيكت ومها الدهان

أبوظبي 22 أغسطس آب (رويترز) - قال مشرع اليوم الاثنين إن لجنة لتقصي الحقائق تجري تحقيقا عن الفساد في توريدات القمح المحلية بمصر قد قدمت تقريرها النهائي إلى البرلمان وذلك وسط ضغوط متنامية على وزير التموين للاستقالة.

تشهد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بفعل قيام الموردين المحليين بتزييف الإيصالات من أجل تقاضي المزيد من الحكومة.

وقال ياسر عمر النائب البرلماني وعضو لجنة تقصي الحقائق لرويترز إن تقرير فساد القمح الذي تسلمه رئيس البرلمان أواخر الأسبوع الماضي قد خلص إلى فقد نحو 200 ألف طن من القمح في عشرة مواقع تخزين تابعة للقطاع الخاص زارتها اللجنة.

وقال "بالتأكيد هناك أكثر من مليون طن مفقودة... لكن لن نستطيع معرفة الحجم الدقيق لأنه لا يمكننا فحص كل موقع."

كان وزير التموين خالد حنفي أبلغ رويترز الشهر الماضي أن الفاقد لا يتجاوز أربعة بالمئة من توريدات العام الحالي. ويرجح مسؤولون بقطاع الحبوب أن يتجاوز الرقم مليوني طن.

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير سليمة فقد تضطر مصر إلى إنفاق المزيد على شراء القمح من الخارج لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه الدولة نقصا في الدولار ينال من قدرتها على الاستيراد.

وقال عمر إن البرلمان سيناقش التقرير هذا الأسبوع قبل استجواب حنفي وقد يصوت على سحب الثقة منه.

  يتبع