مقدمة 3-حكومة الوحدة الوطنية في تونس تنال ثقة البرلمان وتحذر من سياسة تقشف

Fri Aug 26, 2016 11:28pm GMT
 

(لاضافة الحصول على ثقة البرلمان)

من طارق عمارة

تونس 26 أغسطس آب (رويترز) - منح البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حذر في وقت سابق اليوم من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.

ونالت الحكومة ثقة 167 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان.

وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.

وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على إتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التي تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمئة على أقصى تقدير من 2.5 بالمئة كانت متوقعة لهذا العام.   يتبع