انسحاب 20 عضوا بمجلس النواب المصري احتجاجا على تصويت برفع الأيدي

Sun Aug 28, 2016 5:08pm GMT
 

القاهرة 28 أغسطس آب (رويترز) - انسحب 20 عضوا في مجلس النواب المصري من الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد احتجاجا على التصويت برفع الأيدي على مواد مشروع قانون ضريبي يعارضون إصداره واقترع باقي أعضاء المجلس على إحالتهم إلى لجنة القيم لاقتراح عقوبة ضدهم.

وقال المنسحبون الذين ينتمون لتكتل يساري يضم نحو 60 نائبا إن التصويت برفع الأيدي على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يبين الاتجاه الحقيقي للمشرعين زاعمين أنه لا يعين بتحديد قاطع الموافقين وغير الموافقين وطالبوا بتطبيق التصويت الالكتروني الذي قالوا إن لائحة عمل المجلس تنص عليه.

ويسمى التكتل الذي ينتمي إليه المنسحبون "ائتلاف 25-30" في إشارة إلى انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وإلى احتجاجات 30 يونيو حزيران 2013 الحاشدة التي طالبت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد عام في الحكم.

ووصف أحمد الشرقاوي أحد المنسحبين مشروع القانون بأنه "ضربة مباشرة" لفقراء المصريين.

وقال إن مشروع القانون "سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير" مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت به إلى البرلمان في وقت يوجد فيه ارتفاع فى الأسعار. وحذر من عواقب "وخيمة" حال تطبيقه.

وتقول الحكومة إن المشروع أحد إجراءاتها لإصلاحية الرامية إلى خفض عجز الموازنة.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي في الجلسة العامة قبل انسحاب النواب إن مشروع القانون يوفر أيضا الحماية لمحدودي الدخل موضحا أن حصيلته ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن استمرار عجز الموازنة "سيصل بنا إلى منحنى خطير" مشيرا إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تطبقها الحكومة تستهدف النزول بنسبة العجز إلى أقل من 10 في المئة.

وتعاني مصر التي تعتمد بكثافة على الواردات من شح العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.   يتبع