5 أيلول سبتمبر 2016 / 21:22 / بعد عام واحد

تسلسل زمني-سجال سياسة الإرجوت في مصر

أبوظبي/القاهرة 5 سبتمبر أيلول (رويترز) - أحاطت الشكوك بقدرة مصر على استيراد القمح أحد أهم السلع الأساسية بالنسبة لها الأسبوع الماضي بعد مقاطعة الموردين العالميين شبه التامة لمناقصة طرحتها لشراء القمح.

أعادت مصر أكبر مشتر للقمح في العالم العمل بحظر تام على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب والذي قد يصيب بالهلوسة لكنه غير ضار عند المستويات الضئيلة.

أحدث القرار هزة في أسواق الحبوب العالمية.

فيما يلي التسلسل الزمني للقرار المثير للجدل:

ديسمبر كانون الأول 2015: الإدارة المركزية للحجر الزراعي ترفض شحنة حجمها 63 ألف طن من القمح الفرنسي باعتها بنجي إلى الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لاحتوائها على مستويات ضئيلة من الإرجوت.

السادس من يناير كانون الثاني 2016: سعد موسى رئيس إدارة الحجر الزراعي المصري يقول إن الإدارة لا تسمح بأي نسبة إرجوت رغم قبول وزارة التموين وهيئة السلع التموينية التابعة لها بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة.

14 يناير كانون الثاني 2016: وزارة التموين المصرية تؤكد أنها ستظل تقبل بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة.

31 يناير كانون الثاني 2016: هيئة السلع التموينية تؤكد رفض شحنة القمح الفرنسي التي وردتها بنجي قائلة إنها احتوت على نسبة إرجوت أعلى من 0.05 بالمئة. بنجي تنفي هذا.

الثالث من فبراير شباط 2016: وزارة الزراعة المصرية تقول إنها ستقبل بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة في شحنات القمح في حين تقول إدارة الحجر الزراعي التابعة لها إنها لن تقبل بأي نسبة.

السابع من فبراير شباط 2016: مصر تسعى بعد إلغاء مناقصتين لهيئة السلع بسبب انخفاض مستوى المشاركة إلى طمأنة السوق العالمية. وزارتا التموين والزراعة تشددان على أنهما ستقبلان بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة.

التاسع من فبراير شباط 2016: بنجي تبدأ إجراءات قضائية بحق هيئة السلع التموينية.

17 فبراير شباط 2016: تحت ضغط متصاعد بسبب مقاطعة التجار للمناقصات هيئة السلع التموينية توزع رسالة من وزارة الزراعة على الموردين تنص على قبول نسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة.

الثاني من مارس آذار 2016: رويترز تكشف استمرار إدارة الحجر الزراعي في تطبيق سياسة عدم قبول أي نسبة إرجوت لأسباب منها قرار حكومي قديم ينص على ذلك. القرار يتناقض مع لوائح منفصلة تستخدمها هيئة السلع التموينية وتسمح بنسبة لا تزيد على 0.05 بالمئة.

السادس من مارس آذار 2016: إقالة رئيس إدارة الحجر الزراعي سعد موسى الذي طبق سياسة حظر الإرجوت بصرامة وتعيين إبراهيم إمبامي محله.

السابع من مارس آذار 2016: وزارة الزراعة المصرية تقول إنها كلفت خبيرا من الفاو بإجراء تقييم مخاطر بخصوص الإرجوت بهدف توحيد التشريعات في هذا الشأن.

الثامن من مارس آذار: إمبابي يقول إنه مثل سلفه لن يسمح بأي نسبة إرجوت لحين سن قانون جديد.

الرابع من يوليو تموز 2016: صدور قرار جديد من وزارة الزراعة يسمح لإدارة الحجر الزراعي بقبول نسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة.

13 يوليو تموز 2016: وزارة الزراعة تعلن أن الإرجوت لا يهدد المحاصيل الزراعية في مصر وفقا لنتائج دراسة الفاو وتقول إنه يمكن تعديل القرار في المستقبل إذا خلصت الدراسات الجديدة إلى عكس ذلك.

25 أغسطس آب 2016: وزير التموين المصري خالد حنفي الذي دافع عن سياسة السماح بنسبة إرجوت لا تزيد على 0.05 بالمئة يستقيل وسط فضيحة فساد بقطاع القمح.

28 أغسطس آب: وزارة الزراعة المصرية تصدر قرارا جديدا يعيد العمل بحظر الإرجوت تماما. الوزارة تستشهد بدارسة تكميلية أجريت محليا خلصت إلى أن الفطر يهدد المحاصيل المصرية.

31 أغسطس آب: هيئة السلع التموينية تعدل شروط المناقصات بما ينسجم مع سياسة الحظر التام للإرجوت للمرة الأولى. الموردون العالميون يقاطعون المناقصة مما يضطر الهيئة إلى إلغائها. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below