مقدمة 2-مجلس النواب المصري يوافق على محمد على الشيخ وزيرا للتموين

Tue Sep 6, 2016 2:41pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء على تعيين محمد على الشيخ وزيرا جديدا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لخالد حنفي الذي استقال أواخر الشهر الماضي وسط تكشف فساد واسع في توريد القمح المنتج محليا للحكومة.

وطبقا للدستور المصري الذي أقر في 2014 يجب أن يوافق البرلمان على تعيين الوزراء الجدد.

الوزير الجديد الذي صدر بتعيينه قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرئيس السابق لجهاز الخدمات العامة في القوات المسلحة. وكان قد رأس قبل ذلك هيئة الإمداد والتموين بالجيش.

وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام أصحاب الصوامع التي تستقبل القمح من الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي المزيد من المدفوعات الحكومية دون توريد ما يقابلها.

وأمر النائب العام بإلقاء القبض على أصحاب صوامع وعاملين وبوضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول وتجميد أموالهم وأموال أفراد أسرهم. ووجهت إلى المقبوض عليهم تهم التربح والاختلاس والتزوير.

كانت لجنة برلمانية لتقصي الحقائق قد توصلت إلى أن 40 بالمئة من القمح الذي يفترض أنه ورد من المنتجين المحليين لم يصل إلى الحكومة وبما يعادل مليوني طن.

وإذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة بالفعل فإن مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - قد تضطر لإنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على تمويل الاستيراد.

وتشرف وزارة التموين والتجارة الداخلية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.

ومن أصعب الملفات التي سيواجهها الوزير الجديد استيراد القمح من الخارج بعد قرارات وزارة الزراعة والصحة في مصر بعدم استيراد أي أقماح تحتوي على فطر الإرجوت. وقد يسبب هذا الفطر الإصابة بالهلاوس لكنه غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا. (تغطية صحفية إيهاب فاروق ومحمد عبد اللاه - تحرير أحمد إلهامي)