رئيس الحكومة الدنمركية يمضي في قانون صارم للجوء رغم قواعد الاتحاد الأوروبي

Wed Sep 7, 2016 4:37pm GMT
 

كوبنهاجن 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس الوزراء الدنمركي إن حكومة الأقلية التي يقودها ستمضي قدما في مشروع قانون لإعادة طالبي اللجوء على الحدود في وقت الأزمات على الرغم من أن هذه الخطوة ربما تنتهك قواعد اتفاقية دبلن الخاصة باللجوء للاتحاد الأوروبي.

وقال لارس لوكه راسموسن إنه يريد اتخاذ الاحتياطات اللازمة تحسبا لموقف على غرار ما حدث العام الماضي حين دخل 21300 من طالبي اللجوء البلاد والتخلي عن القواعد التي تنص على أنه يجب أن يبقى المهاجرون ويطلبوا حق اللجوء في أول دولة يصلون إليها من دول الاتحاد.

وقال لوكه راسموسن في مقابلة مع رويترز في وقت متأخر أمس الثلاثاء "يستهدف المقترح وضعا مثلما حدث العام الماضي حين كان واضحا جدا أنه تم تنحية قواعد دبلن جانبا بحكم الأمر الواقع."

وأضاف أن فكرة المقترح مصدرها قانون مشابه اعتمدته النرويج المجاورة في يونيو حزيران. والنرويج ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي لكنها تلتزم بقواعد دبلن. واعترف لوكه راسموسن بأن التغيير يمكن أن "ينطوي على مشاكل" فيما يتصل بقواعد دبلن.

وقال "مثلما أرسلت النرويج إشارة لنا نود أن نبعث بإشارة إلى الآخرين بأننا يجب أن نجد حلا في أوروبا حيث نعتني بحدودنا الخارجية."

ودبت خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع قضية الهجرة بعد أن وصل إليها 1.3 مليون لاجئ ومهاجر العام الماضي. وزادت الاحتكاكات بعد أن سمحت كل من إيطاليا واليونان للمهاجرين بالسفر شمالا إلى الدول الأغنى في تحد للقواعد وذلك لشعورهما بالغضب من غياب دعم يذكر من الدول الأخرى.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)