نواب جمهوريون أمريكيون يسعون لربط قضية اللاجئين السوريين بقانون الإنفاق

Thu Sep 8, 2016 9:13am GMT
 

واشنطن 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - يريد بعض النواب الجمهوريين المحافظين في الولايات المتحدة الربط بين برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين الذي تبناه الرئيس باراك أوباما وبين مشروع قانون الإنفاق العام الذي يجب التصديق عليه لتواصل الحكومة الاتحادية العمل بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر أيلول.

وفي خطوة قد تعقد من جهود قادة الكونجرس للتصديق على مشروع القانون في الوقت المحدد قال أعضاء محافظون في مجلس النواب ينتمون إلى "تجمع الحرية" إنهم سيدعمون إجراء مؤقتا للإنفاق إذا ما تضمن تعليقا لدخول السوريين إلى الولايات المتحدة.

وقال النائب الجمهوري جون فلمينج إن وضع قيود على اللاجئين السوريين "أولوية هامة" للتجمع. وقال للصحفيين "لا يجب أن نسمح بدخول لاجئين من مناطق إرهابية من العالم دون تدقيق مناسب."

وقد يعترض الديمقراطيون على مثل هذا الإجراء مما يزيد من المخاوف من أن الحكومة قد تتعرض لوقف عملها في الأول من أكتوبر تشرين الأول إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع قانون الإنفاق المؤقت.

وقالت إدارة أوباما في 29 أغسطس آب إنها ستفي بهدفها الخاص بقبول عشرة آلاف لاجئ سوري خلال العام المالي الجاري قبل شهر من الموعد المحدد وتعمل مع الكونجرس على زيادة عدد اللاجئين ببضعة آلاف خلال 2017.

ويقول الديمقراطيون الذين يؤيدون البرنامج إن اللاجئين يخضعون بالفعل لتدقيق متعمق قبل إدخالهم للبلاد وإن منعهم يتناقض مع قيم الولايات المتحدة.

(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)