محكمة العدل الفلسطينية العليا تقرر وقف الانتخابات المحلية الفلسطينية

Thu Sep 8, 2016 1:08pm GMT
 

من على صوافطة ونضال المغربي

رام الله (الضفة الغربية)/غزة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - حكمت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام الله بوقف إجراء الانتخابات البلدية التي كان من المقرر إجراؤها في الثامن من أكتوبر تشرين الأول بعد خلافات على القوائم الحزبية وعدم إمكانية إجراء التصويت في القدس الشرقية.

وكانت تلك الانتخابات ستصبح أول ممارسة ديمقراطية في الأراضي الفلسطينية في عشر سنوات وكان ينظر إليها على أنها تصويت على شعبية الرئيس محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها مقابل شعبية حماس.

ويأتي الحكم الصادر اليوم الخميس بعد طعون تقدمت بها حماس في غزة على القوائم الحزبية التي وضعتها فتح. ويسلط الخلاف الضوء على الانقسامات القانونية والسياسية بين السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادة عباس التي تدير الضفة الغربية وبين حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

وقال رئيس المحكمة في قراره "بما أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في جزء من الوطن والثاني لا يتم بما أن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في القدس و ضواحيها وغيرها من المناطق حيث هناك إشكالات في تشكيل المحاكم في مدينة غزة فإن المحكمة تقرر وقف الانتخابات ورفع الجلسة إلى يوم الأربعاء 21/9."

ويقول خبراء قانونيون إن من غير المرجح أن تغير المحكمة قرارها بما يعني أنه بات من شبه المؤكد أن الانتخابات البلدية لن تجرى كما كان مخططا لها.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها علقت التحضيرات للانتخابات بعد حكم المحكمة.

وكان التصويت سيصبح أول مشاركة لحماس مع فتح في انتخابات منذ عام 2006 وهو العام الذي حققت فيه حماس فوزا غير متوقع في الانتخابات التشريعية مما أدى إلى انقسامات عميقة على الساحة السياسة الفلسطينية تقف وراء الأزمة الحالية.

وعلى الرغم من أن انتخابات محلية أجريت في 2012 لم يجر التصويت إلا في جزء صغير من الضفة الغربية التي تضم 350 دائرة انتخابية ولم تعترف حماس بالنتائج.   يتبع