البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة في الميزانية ومعاشات التقاعد

Thu Sep 15, 2016 1:57pm GMT
 

من لوك بيكر

القدس 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك الدولي اليوم الخميس إن المساعدات الأجنبية للسلطة الفلسطينية هبطت بنحو 50 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة وهو ما يفرض ضغوطا شديدة على الميزانية ويضع نظام المعاشات على شفا الانهيار.

وأبلت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس بلاء حسنا في خفض العجز على مدى السنوات العشر الأخيرة حيث تمكنت من خفضه 15 نقطة مئوية إلى عشرة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن المساعدات المالية الخارجية تراجعت بوتيرة أسرع.

وفي 2013 قدم المانحون الدوليون - لاسيما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - مساعدات مباشرة لدعم الميزانية بلغت نحو 1.3 مليار دولار. وفي العام الحالي من المتوقع أن يقل هذا الرقم عن 700 مليون دولار بما يتسبب في فجوة تمويلية كبيرة.

وقالت مارينا ويس مديرة مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة بالبنك الدولي "آفاق الاقتصاد الفلسطيني تبعث على القلق وما لذلك من تداعيات وانعكاسات خطيرة على الدخل والفرص والرفاه.

"سوف يؤثر ذلك ليس فقط على قدرات السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات لمواطنيها (بل) وقد يؤدي أيضا إلى مشكلات اقتصادية أوسع وزعزعة الاستقرار."

وبشكل عام من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو 3.5 في المئة في الأعوام المقبلة. لكن الآفاق تختلف اختلافا كبيرا بين الضفة الغربية - التي تتخذها السلطة الفلسطينية مقرا لها - وقطاع غزة الساحلي المحاصر الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ 2007.

ويبلغ معدل البطالة في غزة 42 في المئة ويكافح القطاع لإعادة البناء بعد حرب مع إسرائيل استمرت شهرا في 2014. ولم يتم الوفاء بكثير من تعهدات المساعدات.

وعلى النقيض يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18 في المئة وتبلي السلطة الفلسطينية بلاء حسنا في إدارة الإنفاق وجني إيرادات إضافية من الرسوم والضرائب.   يتبع