إعادة-دراسة لصندوق النقد: التكلفة الاقتصادية لحروب الشرق الأوسط مرتفعة بشكل استثنائي

Fri Sep 16, 2016 3:44pm GMT
 

(لحذف حرف زائد في الفقرة الثالثة)

من ديفيد لاودر

واشنطن 16 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة إن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تدمر اقتصاديات الدول التي يدور فيها القتال فحسب ولكنها تقوض أيضا النمو في الدول المجاورة وتلك التي تستضيف ملايين اللاجئين.

وفى دراسة حديثة تحلل الصراعات في 179 دولة منذ عام 1970 لتحديد التكاليف الاقتصادية خلص صندوق النقد الدولي إلى أن انخفاض الناتج الاقتصادي في سوريا وليبيا واليمن حيث تدور حروب تجاوز بكثير المتوسط العالمي في السنوات الأخيرة.

وبعد خمس سنوات من الحرب انخفض الناتج المحلي الإجمالي بسوريا إلى أقل من النصف مقارنة مع المستويات التي كان عليها قبل الصراع في عام 2010 بينما فقد اليمن ما بين 25 و35 بالمئة من ناتجه المحلي الإجمالي في 2015. وقال صندوق النقد إن الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا التي تعتمد على النفط انخفض بنسبة 24 بالمئة في 2014.

وبعد ثلاث سنوات من الصراع عانت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي مزقها القتال من خسارة في ناتجها المحلي الإجمالي تراوحت بين 6و15 نقطة مئوية في المتوسط مقارنة مع متوسط عالمي يتراوح بين أربع وتسع نقاط مئوية بحسب الدراسة.

وتعاني الدول المجاورة لمناطق احتدام الصراع من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بواقع 1.4 نقطة مئوية في المتوسط على المستوى العالمي مع انخفاض أكبر بواقع 1.9 نقطة مئوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال صندوق النقد الدولي إن نزوح أكثر من نصف سكان سوريا - 6.6 مليون في الداخل وأكثر من خمسة ملايين هاجروا إلى دول أخرى- أدى إلى تفاقم الخسائر الاقتصادية وزاد بشكل حاد من الفقر والبطالة والتسرب من المدارس في الدول التي كانت تعاني بالفعل.

والعديد من اللاجئين عمال مهرة تركوا بلدانهم التي تشهد صراعات في استنزاف كبير للعقول.   يتبع