مقدمة 2-محكمة مصرية تؤيد منع حقوقيين من التصرف في أموالهم

Sat Sep 17, 2016 3:57pm GMT
 

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل)

من أحمد أبو العينين

القاهرة 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - أيدت محكمة مصرية اليوم السبت قرارا بمنع خمسة حقوقيين مصريين من التصرف في أموالهم كما أيدت قرارا مماثلا ضد ثلاثة مراكز حقوقية في أحدث تطور في القضية المستمرة منذ خمس سنوات والمتهم فيها منظمات غير حكومية بتلقي تمويل أجنبي بهدف إثارة الفوضى.

وكان قاضي تحقيق قد أصدر قرار منع التصرف في الاموال في فبراير شباط لكنه كان مرهونا بتأييد المحكمة.

ويقول نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخهم وسط حملة أوسع نطاقا لكبح الحريات التي اكتسبوها في انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وقال جمال عيد مؤسس ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهو ممن شملهم القرار إنه يعلم منذ البداية أن القضية "مسيسة وأن الهدف هو الانتقام من مؤسسات المجتمع المدني التي تكشف انتهاكات الدولة."

وشنت مصر حملة تضييق على جماعات حقوق الإنسان بإخضاع موظفيها للاستجواب وإصدار قرارات بتجميد الأصول بسبب اتهامات بتلقيهم تمويل أجنبي لزعزعة استقرار البلاد.

وقال حسام بهجت وهو صحفي استقصائي بارز ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومديرها السابق والذي يشمله القرار أيضا "اليوم تلك إشارة قوية إلى أن اتهامات جنائية على وشك أن توجه على الأرجح."

كما تم منع عيد وبهجت وتسعة أشخاص آخرين من السفر فيما يتعلق بالقضية.   يتبع