زيادة التوتر داخل الحكومة المغربية مع اقتراب الانتخابات

Mon Sep 19, 2016 4:33pm GMT
 

من عزيز اليعقوبي

الرباط 19 سبتمبر أيلول (رويترز) - تفجر التوتر بين المؤسسة الملكية في المغرب والحزب الإسلامي الحاكم حيث يشكو وزير العدل والحريات الإسلامي مصطفى الرميد من "غرائب" تحدث قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل.

واتهم الرميد زميله في الحكومة محمد حصاد وهو تكنوقراط عينه القصر الملكي وزيرا للداخلية باحتكار القرارات بشأن تنظيم الانتخابات وبعدم التشاور مع وزارة العدل.

وخلافا للحكام في مصر وتونس وليبيا الذين أطيح بهم في ثورات الربيع العربي عام 2011 نجا العاهل المغربي محمد السادس من الاحتجاجات الشعبية بينما تخلى عن قدر من السلطة للحكومة التي قادها حزب العدالة والتنمية الإسلامي في السنوات الخمس الماضية.

لكن الانتخابات المقبلة تضغط على التوازن السياسي الدقيق في البلد الذي يسكنه 34 مليون نسمة من خلال الانقسامات الآخذة في التزايد بين القصر وحزب العدالة والتمنية.

وقال الرميد على فيسبوك من دون الخوض في التفاصيل "خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي... حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات السابع من أكتوبر تقع عجائب وغرائب...!!!"

كانت وزارة الداخلية رفضت الأسبوع الماضي طلب رجل دين محافظ متحالف مع حزب العدالة والتنمية أراد الترشح في الانتخابات في مدينة مراكش السياحية حيث اتهمه مسؤولون بإصدار خطابات كراهية. ورفض حزب العدالة والتنمية الاتهام لكنه أبدله بمرشح آخر.

كان العاهل المغربي اتهم الأسبوع الماضي وزيرا من الشريك الأصغر لحزب العدالة والتنمية في الائتلاف الحاكم بجر القصر الملكي إلى الحملة بوصفه مستشارا ملكيا بأنه تجسيد للشمولية.

وتظاهر مئات الأشخاص أمس الأحد في مدينة الدار البيضاء ضد ما وصفوه "بأسلمة المجتمع". وقال حزب العدالة والتنمية إن الاحتجاج أيدته مؤسسات يجب أن تكون محايدة في الشؤون السياسية في اتهام مستتر لوزارة الداخلية.   يتبع