الاتحاد الأوروبي يوسع نظام عقوباته ليشمل الإسلاميين المتشددين

Tue Sep 20, 2016 4:35pm GMT
 

بروكسل 20 سبتمبر أيلول (رويترز) - وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على تجميد أرصدة الإسلاميين المتشددين وداعميهم الماليين حتى إن لم يكونوا مدرجين في القوائم السوداء للأمم المتحدة في استجابة لمبادرة من فرنسا بعد الهجمات الدموية التي وقعت في باريس وبروكسل ونيس.

وحتى الان تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي فقط بعقوبات على من تستهدفهم الأمم المتحدة من الأفراد والشركات. وبإمكان أي من حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد أن تتخذ بشكل فردي تدابير في ظل عدم وجود سياسة تشمل الاتحاد بكامله.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أحد اليوم الثلاثاء لكن القواعد الجديدة ستسمح له باستهداف المتشددين الذين خططوا أو شاركوا في هجمات وأيضا اولئك الذين يمولون أو يسلحون جماعات متشددة مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة واولئك الذين يسعون إلى تجنيد المزيد من الاعضاء.

وسيخضع الأجانب الذين يشتبه بأنهم يقاتلون أو يدعمون تنظيمات متشددة في سوريا والعراق لحظر على السفر يشمل اوروبا يمنعهم من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد أو التنقل بينها.

وسيخضع مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد لتجميد الأرصدة رغم انه لا يمكن منعهم من العودة إلى بلدانهم ووعدت الحكومات بالقبض عليهم ومحاكمتهم.

وقال المجلس الأوروبي الذي يضم حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في بيان "مثل هذه التدابير ستستهدف بشكل خاص من يوصفون بالمقاتلين الأجانب... الاتحاد الاوروبي سيكون بمقدوره إدراج أي شخص تنطبق عليه المعايير بما في ذلك مواطنو الاتحاد الاوروبي الذين دعموا هذه التنظيمات خارج الاتحاد الاوروبي ثم عادوا بعد ذلك."

وأظهرت دراسة هولندية في أبريل نيسان الماضي أن أكثر من 4200 أوروبي ذهبوا للقتال في الحرب الاهلية في سوريا منهم 30 بالمئة عادوا إلى بلدانهم في حين تأكد مقتل 14 بالمئة. (إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)