مقدمة 2-إقالة وزير المالية العراقي تهدد بتداعيات اقتصادية

Wed Sep 21, 2016 2:56pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

من سيف حميد وأحمد رشيد

بغداد 21 سبتمبر أيلول (رويترز) - أقال البرلمان العراقي وزير المالية هوشيار زيباري اليوم الأربعاء في اتهامات بالفساد لكن الخطوة تهدد بمزيد من الاضطراب في الاقتصاد الهش بينما يواجه البلد العضو في منظمة أوبك صعوبات في معالجة العجز الهائل في الموازنة.

وأيد 158 عضوا بالبرلمان إقالة زيباري بينما رفض 77 بعد استجوابه الشهر الماضي فيما يتصل بمزاعم بالفساد وإساءة استغلال الأموال العامة وهي اتهامات ينفيها.

وزيباري كردي شغل لأكثر من عشر سنوات منصب وزير الخارجية العراقي وفي الآونة الأخيرة قاد مفاوضات رفيعة المستوى مع صندوق النقد الدولي من أجل اتفاق للحصول على قرض ومع البنوك الأجنبية لإصدار سندات دولية.

تأثر الاقتصاد العراقي الذي يعتمد اعتمادا كاملا تقريبا على إيرادات النفط بسبب انهيار أسعار الخام عالميا والتكاليف المرتبطة بالحرب على تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على ثلث أراضي البلاد عام 2014.

وتسبب تراجع الإيرادات في ارتفاع عجز الموازنة العامة وتأخير مدفوعات لمنتجي نفط أجانب مقابل تكاليف استثمارية.

ووافق صندوق النقد الدولي في يوليو تموز على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار للعراق في مقابل خطة للإصلاح الاقتصادي. ومن المتوقع أن يفتح الاتفاق الطريق أمام مساعدات مالية بقيمة 18 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

وقالت بغداد كذلك إنها ستحاول بيع سندات بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية العام بعد فشلها في ذلك عام 2015.   يتبع