تحقيق-السعودية تشرك المسؤولين في عبء تقشف مؤلم على المواطنين

Tue Sep 27, 2016 4:17pm GMT
 

من مروة رشاد وكاتي بول وسيلين أسود

الرياض/دبي 27 سبتمبر أيلول (رويترز) - يبرز قرار خفض أجور الوزراء بواقع الخمس عزم السعودية على أن يشارك كبار المسؤولين بالدولة في تحمل أعباء التقشف في مسعى لحث المواطنين على التسامح مع ما قد يسببه ذلك من تراجع مستويات المعيشة في عصر النفط الرخيص.

فقد أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الاثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.

تأتي القرارات التي ستسري على المواطنين والوافدين العاملين في القطاع العام من مطلع أكتوبر تشرين الأول قبيل إصدار كبير لسندات سيادية في علامة على أن المملكة ملتزمة بضبط المالية العامة.

ويقول الاقتصادي فضل البوعينين "اللافت في القرارات الأخيرة تركيزها على ذوي الأجور المرتفعة من الوزراء وأعضاء مجلس الشورى حيث طالهم خفض الرواتب والمزايا لأول مرة وعلى العكس من ذلك نجد أن مراجعة الرواتب والأجور لعامة الموظفين ارتبط بوقف بدل النقل في الإجازات ووقف العلاوات."

تضفي الإجراءات طابعا رسميا على قرارات خفض النفقات التي تبنتها الدولة منذ العام الماضي لكنها قد لا تخلو من مخاطر سياسة.

وتشير ردود الفعل الأولية إلى استعداد للتكيف مع الظروف الصعبة التي يفرضها هبوط أسعار النفط على اقتصاد أكبر بلد مصدر للخام في العالم.

يقول أبو خالد وهو شرطي سعودي يبلغ من العمر 37 عاما ولديه ثلاثة أبناء إنه يتوقع انخفاض دخله إلى ستة آلاف ريال (1590 دولارا) من سبعة آلاف قبل صدور القرارات.

ويضيف "يجب أن نقف مع الوطن في الظروف العصيبة وأن نرضى بالنصيب... سنحاول تكييف أوضاعنا حسب الراتب الأساسي وسنضطر لخفض بعض المصروفات.   يتبع