إقالة وزير عراقي تضر بفرص الحصول على دعم مالي

Wed Sep 28, 2016 11:28am GMT
 

من ستيفن كالين

بغداد 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - تنطوي إقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري الأسبوع الماضي في أحدث هزة باضطرابات السياسة المتزايدة في بغداد على خطر تأخر مليارات الدولارات من دعم الميزانية الذي تشتد الحاجة إليه والمقدم من مقرضين دوليين ومستثمرين.

فقد أقال البرلمان زيباري المسؤول الكردي البارز الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية لأكثر من عشر سنوات بعد استجوابه في مزاعم فساد وإساءة استغلال الأموال العامة.

نفى زيباري التهم ووصف الإجراء بأنه "انتقامي وذو دوافع سياسية" متهما رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بتدبير إقالته في مسعى للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

يتزامن الصراع السياسي مع مصاعب يواجهها العراق عضو منظمة أوبك في سد العجز الناجم عن انهيار أسعار النفط العالمية.

بهذا تعاني حكومة العبادي من فراغ جديد في ظل عدم وجود وزير دفاع ولا وزير داخلية في الوقت الذي تستعد فيه لأكبر معاركها حتى الآن لاستعادة الأراضي التي انتزعها تنظيم الدولة الإسلامية حيث من المتوقع شن هجوم تدعمه الولايات المتحدة على معقل التنظيم في الموصل خلال الأشهر المقبلة.

ولتعويض فاقد إيرادات النفط لجأ العراق إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة قروض ستشجع المقرضين الآخرين على تقديم الدعم أيضا.

ووافق صندوق النقد على قرض تحت الطلب مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار في يوليو تموز مقابل حزمة إصلاحات اقتصادية. وتأمل بغداد أن يفرج ذلك عن مساعدات إضافية بأكثر من 12 مليار دولار من مصادر مثل البنك الدولي ومجموعة السبع.

لكن في غياب زيباري الذي يتقن الإنجليزية ويحظى بتقدير في العواصم العالمية تفقد بغداد الشخص الأقرب إلى تفاصيل الصفقة.   يتبع