تحليل-مقاضاة الحكومات بتهم الإرهاب تواجه عقبات رغم إقرار قانون جاستا

Sat Oct 1, 2016 5:40pm GMT
 

من ميكا روزنبرج

نيويورك أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ستظل عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول وغيرها ممن قد يسعون إلى مقاضاة حكومات أجنبية متهمة بدعم الإرهاب في الولايات المتحدة يواجهون عقبات قانونية كبيرة على الرغم من تحسن موقفهم بعد إقرار قانون يسمح برفع مثل هذه الدعاوى القضائية.

ويمنح قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يعرف اختصارا باسم (جاستا) استثناء من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية.

وبعد إسقاط الفيتو الرئاسي على التشريع قد يسمح إقرار القانون لأقارب الضحايا والناجين من هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001 المضي في تحريك دعوى قضائية رفعوها قبل ما يزيد على عشر سنوات ضد السعودية في محكمة اتحادية بنيويورك.

ومع ذلك قال محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسؤولة عن أعمال إرهابية وتوقعوا جدلا قانونيا مطولا في هذا الصدد.

وقال كورتيس برادلي أستاذ القانون في جامعة ديوك "في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية."

ويقول القانون إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية "قدمت عن علم أو عن تهور دعما ماديا أو موارد" لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.

ووافق الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة على إقرار القانون وأسقط فيتو الرئيس باراك أوباما. وقبل صدور القانون كان يمكن لضحايا الأعمال الإرهابية الأمريكيين مقاضاة الدول التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية فقط على أنها دول راعية للإرهاب وحاليا هذه الدول هي إيران وسوريا والسودان.

والآن يمكن مقاضاة أي دولة إذا كانت هناك مزاعم دعم لإرهابيين معروفين نفذوا هجمات على الأراضي الأمريكية.   يتبع