توجيه أمريكي جديد بشأن عقوبات إيران لطمأنة البنوك

Mon Oct 10, 2016 8:00pm GMT
 

واشنطن 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال محامون ومسؤولو عقوبات سابقون اليوم الاثنين إن توجيها جديدا من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعيد طمأنة البنوك الأجنبية المترددة في إجراء معاملات دولارية مع إيران.

يأتي التوجيه بعد شكاوى على مدى شهور من طهران التي تقول إن العقوبات الأمريكية الباقية تثني الشركاء التجاريين وتحرم إيران من المزايا التي حصلت على وعود بها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام الماضي.

توضح المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن بوسع البنوك غير الأمريكية إجراء معاملات دولارية مع إيران بشرط ألا تجري تلك المعاملات عبر المؤسسات المالية الكائنة في الولايات المتحدة.

ورغم أن اتفاق العام الماضي سمح نظريا بسلسلة صفقات عالمية جديدة مع إيران بعضها بالدولار الأمريكي فإن بنوكا كثيرة تحجم عمليا تخوفا من انتهاك باقي العقوبات القائمة.

وقال ملفين شويتشتر محامي العقوبات لدى مكتب المحاماة بيكر وهوستتلر في واشنطن إن مسؤولين تنفيذيين كثيرين يعتقدون على سبيل المثال أن المعاملات الدولارية ستمر في مرحلة ما ببنك أمريكي مما سينتهك العقوبات.

وقال شويتشتر "نصحت الناس بوجه عام أن يتجنبوا المعاملات الدولارية في إيران.. لكنهم هنا يعطون الضوء الأخضر للمضي قدما إذا تأكدوا أن المعاملات الدولارية لا تمس الولايات المتحدة. إنها بادرة لتخفيف انتقادات الحكومة الإيرانية بأنهم لم يستفيدوا من الاتفاق النووي."

وقال ديفيد مورتلوك مسؤول العقوبات السابق في البيت الأبيض إن المبادئ التوجيهية تهدف على الأرجح إلى فض الارتباك الناشئ هذا العام بخصوص ما إذا كانت المعاملات الدولارية مع إيران مسموحا بها بموجب شروط الاتفاق النووي.

وقال مورتلوك الذي يعمل حاليا بمكتب المحاماة ويلكي فار وجالاجر "هل أعتقد أن الإدارة تريد توضيح الأمور قدر الإمكان للمحافظة على الاتفاق؟ نعم بالتأكيد.. إنها رسالة من مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية والإدارة بأنهما يريدان بالفعل المساعدة."

وقالت متحدثة باسم الخزانة الأمريكية اليوم إن التغييرات "تهدف إلى توضيح نطاق رفع العقوبات" بموجب الاتفاق النووي ولا تنطوي على تخفيف جديد للعقوبات المفروضة على إيران.   يتبع