بريطانيا وفرنسا تسعيان إلى عقوبات أوروبية جديدة على سوريا وروسيا

Wed Oct 12, 2016 9:01pm GMT
 

بروكسل/باريس 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهودا بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من الرئيس بشار الأسد ردا على القصف المدمر لمدينة حلب مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة في نهاية المطاف.

وتقول مصادر بالحكومة الألمانية إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء. وقال ثلاثة دبلوماسيين إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.

وقد يمكٌن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات اثناء اجتماع يوم الاثنين في لوكسمبورج.

وباتت المباحثات بشأن العقوبات أكثر إلحاحا بعد فشل جهود دبلوماسية في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لوقف الضربات الجوية على المناطق الشرقية من حلب آخر معقل رئيسي في المدن لقوات المعارضة المدعومة من الغرب.

وقال دبلوماسي أوروبي "تمرير هذا في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين لن يمثل مشكلة."

وشنت الحكومة السورية هجومها لاستعادة المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب الشهر الماضي بدعم من غطاء جوي روسي وبمساعدة مسلحين تدعهم إيران وذلك بعد أسبوع من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل اليه بوساطة واشنطن وموسكو.

وأعربت حكومات الاتحاد الأوروبي عن غضبها من ضربات جوية استهدفت مستشفيات في حلب ووصفتها واشنطن ولندن وباريس بأنها ترقى إلى جرائم حرب وتتحمل مسؤوليتها سوريا وروسيا.

وقال دبلوماسيون إن العقوبات تهدف إلى الضغط على الأسد باستهداف المزيد من المستفيدين من حكومته بوسائل منها تمجيد أصول زوجات شخصيات بارزة وربما المساعدة في الدفع باتجاه انتقال سياسي في مرحلة لاحقة.

كان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين سوريين في 2011 ووسعها لتشمل حظرا على النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر على السفر وتجميد أصول نحو 200 شخص و70 شركة.   يتبع