مقدمة 1-الاعتبارات السياسية قد تعرقل الإصلاح الاقتصادي في الكويت

Sun Oct 16, 2016 1:54pm GMT
 

(لاضافة حل البرلمان الكويتي)

من أحمد حجاجي

الكويت 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - لم يفلح قرار الحكومة الكويتية منح المواطنين كميات مجانية من البنزين شهريا لتعويضهم عن ارتفاع أسعاره بعد خفض الدعم في كسب رضا رجل الشارع ولا المحللين.

فالخطوة التي جاءت تحت ضغوط نيابية‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬لم تنل استحسان المواطن الكويتي الذي اعتبرها أقل من اللازم بينما رآها محللون تعطيلا جزئيا للخطة التي أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وحصلت على موافقة البرلمان في يونيو حزيران.

تهدف الاستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

لكن محللين يقولون إن هذه الاستراتيجية أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى بسبب الاعتبارات السياسية لاسيما بعد أن أصدر الكويت اليوم مرسوما بحل البرلمان.

وطبقا للمادة 107 من الدستور فمن المقرر أن تتم الانتخابات الجديدة خلال شهرين.

جاء حل البرلمان بعد فترة من التوتر غير المعتاد بين الحكومة والبرلمان بسبب قرار رفع أسعار البنزين حيث قدم نواب كويتيون الخميس استجوابا ضد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يدور حول ثلاثة محاور تتعلق بشكل أساسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتتهم صحيفة الاستجواب الوزير "بسوء الإدارة والعشوائية إضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.. والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد. وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة."   يتبع