الحكومة الفلسطينية تهدف لتحقيق التعادل في الموازنة بحلول 2019

Wed Jan 18, 2017 3:20pm GMT
 

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم الأربعاء إن وزارته تسعى لتحقيق التعادل بين مصروفات وإيرادات السلطة الفلسطينية بحلول عام 2019.

وذكر الوزير خلال لقاء في رام الله مع عدد من رجال الأعمال وممثلي مؤسسات مالية وصحفيين "نجحنا مع نهاية العام 2016 في الوصول الى تغطية ما نسبته 85 في المئة من المصاريف من الإيرادات."

وأوضح بشارة أنه عند الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات سيتم توجيه كل ما يتم الحصول عليه من الدول المانحة للمشاريع التطويرية.

وتشير بيانات وزارة المالية التي قدمها فريد غنام مدير عام الموازنة خلال اللقاء إلى أن النفقات الشهرية للسلطة الفلسطينية تقارب 1.3 مليار شيقل بينما بلغ صافي الإيرادات العامة في 2016 حوالي 13.6 مليار شيقل.

وشملت إيرادات 2016 حوالي 4.7 مليار شيقل إيرادات محلية وما يقارب 8.9 مليار شيقل من إيردات المقاصة التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 في المئة حسب اتفاق باريس الاقتصادي.

وأوضح بشارة أنه لن يكون هناك زيادة في الضرائب وإنما سيكون هناك نظام إصلاح في الجباية وزيادة في عدد المكلفين بدفع الضريبة.

وقال "أتعهد ألا تكون هناك زيادة في الضرائب ولكن ستكون هناك إصلاحات إضافة إلى العمل على تحسين المقاصة مع إسرائيل."

ونجحت السلطة الفلسطينية في خفض العجز في موازنة عام 2016 بالرغم من تراجع الدعم الدولي من خلال الحصول على مستحقات من الجانب الإسرائيلي وتجديد رخصة لشركة اتصالات.   يتبع

 
وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة في صورة من أرشيف رويترز.