حقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد

Fri Nov 30, 2012 8:49pm GMT
 

القاهرة (رويترز) - فيما يلي بعض الحقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد التي كتبتها جمعية تأسيسية سابقت الزمن لتنتهي منها فصوتت على موادها وعددها 234 مادة في جلسة استمرت 19 ساعة انتهت في ساعة مبكرة صباح الجمعة.

- خلفية: أسرعت الجمعية التأسيسية بكتابة المسودة النهائية وسط صراع بين الرئيس محمد مرسي والقضاء زادت حدته يوم 22 نوفمبر تشرين الثاني بإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محصنا من رقابة القضاء القررات الرئاسية والجمعية التأسيسية ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

وقرر القضاة تعليق العمل في المحاكم والنيابات العامة باستثناء الأمور المستعجلة التي تمثل مصلحة للمتقاضين لحين سحب الإعلان الدستوري الذي تسبب في احتجاجات واسعة في البلاد انطوت على أعمال عنف أسقطت قتيلين ومئات المصابين في القاهرة ومدن أخرى.

وقال مرسي إن سلطاته الاستثنائية ستنتهي بسريان الدستور الجديد إذا أيده الناخبون في استفتاء عام يمكن أن يجرى في منتصف ديسمبر كانون الأول.

وتنص المسودة ذاتها على ذلك في المادة الأخيرة منها التي تقول: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية (السابق سريانها).

- عرض: تضمن المسودة حماية أساسية من الاعتقال بدون قرار قضائي والتعذيب كما تضمن بعض الحقوق الاقتصادية. لكن بحسب منظمة هيومان رايتس ووتش التي مقرها نيويورك إنها لم تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين ولم تضمن حرية التعبير وحرية الاعتقاد.

- سلطات: يقيد مشروع الدستور مدة البقاء في الحكم للرئيس والتي صارت فترتين كل منهما أربع سنوات ولم يكن هناك مثل هذا القيد في السابق. ولا بد من تأييد البرلمان للاختيار الذي يقع عليه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء.

ويحتاج الرئيس لإعلان قرار الحرب موافقة البرلمان ومجلس للدفاع الوطني يضم قادة في الجيش.

- بقيت في المسودة المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق والتي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونصت المسودة على استشارة الأزهر الشريف "في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية."   يتبع

 
<p>المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لدى وصوله مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة يوم الجمعة. تصوير. محمد عبدالغني - رويترز</p>