16 تشرين الثاني نوفمبر 2015 / 08:31 / بعد عامين

مقدمة 1-محافظ المركزي: الإمارات ستتبع رفع الفائدة الأمريكية بتعديل مناسب

(لإضافة تفاصيل)

من توم أرنولد

دبي 16 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الإماراتي مبارك راشد المنصوري اليوم الإثنين إنه سيكون هناك تعديل ملائم في أسعار الفائدة في الإمارات العربية المتحدة عقب أي رفع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وقال المنصوري خلال مؤتمر مصرفي في دبي إن البنك يراقب القطاع المصرفي عن كثب للتأكد من عدم تصاعد المخاطر بما في ذلك تدني أسعار النفط وتراجع إيداعات العملاء إلى مشكلة أوسع نطاقا.

وفيما يتعلق بأسعار الفائدة قال المنصوري إن الأثر الفوري لرفع الفائدة الأمريكية سيتمثل في تعديل مناسب لأسعار الفائدة الإماراتية وبخاصة في الأجل القصير.

ومن المتوقع زيادة الضغوط الصعودية على أسعار الفائدة حالما يقرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة المالية في الأشهر المقبلة.

وتربط الدول الخليجية ومن بينها الإمارات العربية المتحدة عملاتها بالدولار الأمريكي مما يحد من فرص تلك الدول في التمتع بسياسات نقدية مستقلة. وأكد محافظ البنك المركزي الإماراتي اليوم الإثنين التزام بلاده المستمر بربط العملة بالدولار.

ولم تكن جميع دول المنطقة على نفس قدر الوضوح في اقتفاء أثر التحركات الأمريكية مثلما كانت الإمارات العربية المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي القطري الشهر الماضي إن الدوحة لا ترى سببا لمحاكاة أي زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية بسبب تزايد السيولة في النظام المصرفي المحلي.

وارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة شهور في أسواق المال في الإمارات العربية المتحدة بسبب قلة السيولة في النظام المصرفي حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ منتصف 2013 على الأقل الأسبوع الماضي.

النظام المصرفي

وقال المنصوري أيضا إن البنك المركزي يراقب النظام المصرفي المحلي لاستباط أي إشارات على وجود ضغوط.

وقال المنصوري إن البنك المركزي يراقب عن كثب مع كبار المساهمين مؤشرات السلامة المالية الخاصة بالقطاع المصرفي للتأكد من تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتحوط من المخاطر التي من الممكن أن تتصاعد إلى أزمة شاملة.

وتعرضت الإمارات العربية المتحدة لأزمة في سوق العقارات نهاية العقد الماضي بالإضافة إلى أزمة ديون في شركات دبي ذات الصلة بالحكومة مما اضطرهم لتجنيب مبالغ ضخمة للقروض المعدومة ونتج عن ذلك أيضا هبوط الأرباح لعدة فصول وزيادة أسعار الفائدة على القروض.

أضاف المنصوري أن من بين التحديات الأساسية التي يواجهها النظام المصرفي تدني أسعار النفط والذي قد يؤدي إلى المزيد من التصحيح في الأوضاع المالية العامة والمزيد من النقص في السيولة المصرفية بسبب تباطؤ مستويات إيداع العملاء.

وبينما يتواصل نمو الإيداعات في النظام المصرفي ككل -حيث ارتفعت 1.6 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول بحسب أحدث بيانات البنك المركزي- شهد عدد من البنوك المحلية تراجعا حيث تسبب تدني أسعار النفط في تقلص حجم السيولة المودعة في البنوك.

وقال بنك أبوظبي الوطني -أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة من حيث حجم الأصول- الشهر الماضي إن إيداعات الحكومة هبطت بمقدار 48 مليار درهم (13.1 مليار دولار) في السنة الأخيرة.

الدولار = 3.6726 درهم إماراتي إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below